جامع الشتات-ج4-ص433
مثلى باشد.
وظاهر علامه در قواعد ترجيح دوم است ومهر المثل را احتمال قرار داده، بخلاف خمر وخنزير وحركه در آنجا ترجيح مهر المثل داده.
ودر تحرير گفته (اذا اصدقها عبدا فبان مستحقا للغيركان لها قيمتها، ولو بان حراقال الشيخ الاقوى قيمته لوكان عبدا، ولو قيل بمهر المثل كان وجها).
وفخر المحققين مبناى اين دو قول را بر اين گذاشته كه آيا مهر (عوض) است؟ يا (نحله وعطيه) است؟ پس بنابر اين كه عوض باشد مهر المثل لازم مى‌شود.
به جهت آن كه هر گاه احد عوضين فاسد شد صاحب آن عوض ديگر رجوع به عوض خود مى‌كند، وچون بالفرض ممتنع است به جهت آن كه نكاح فاسد نمى‌شود، پس قيمت آن عوض خود را كه بضع است مى‌گيرد وقيمت آن مهر المثل است.
وبنابر آن كه عطيه باشد وعوض نباشد ذكر مهر نه از براى تعيين عطيه خواهد بود ونه از براى بيان معاوضه.
پس هر گاه تشخيص وتعيين آن باطل شد به سبب اين كه ملك غير است، پس بايد رجوع [ كرد ] به مثل آن اگر مثلى باشد، يا به قيمت آن اگر قيمى باشد.
وفخر المحققين ميل به عطيه بودن كرده.
واظهر در نظر حقير اين است كه از بابت معاوضه است، به دلالت آيات واخبار و اعتبار، كه اينجا محل ذكر آنها نيست.
پس اظهر بناى بر مهر المثل است.
و از اينجا حكم آن كه مال غير را مهر كرده باشد با علم به آن، هم ظاهر مى‌شود كه اقوى مهر المثل است.
چنانكه گذشت.
وهم از اينجا ظاهر مى‌شود حكم آن كه صداق مركب باشد.
مثل آن كه صداق كند يك حر ويك عبد را، يا ده من خمر وده من خل، يا دو غلام را واحدهما ظاهر شود كه حر بوده، يا احدهما مال غير بوده.
وآنچه از عبارات ايشان در اين باب [ ظاهر مى‌شود ] دو نظر است: علامه در قواعد گفته (ولو تزوجها على عبدين فبان احدهما حرا لم ينحصر الصداق في الاخربل يجب بقدر حصة الحر المثل اوقيمته لوكان عبدا).
ودر تحرير گفته (ولو تزوجها على عبدين فبان احدهما حرا فسد فيه ووجبت قيمته لوكان عبدا وصح في الاخر.
وهل لها المطالبة بقيمتهما ودفع الاخر؟ اشكال.
).
پس هر گاه كسى ملكى را مهر زوجه خود بكند ونصف آن مستحق غير بر آيد، بنابر اقوى واظهر زوجه مستحق نصف ملك است ونصف مهر المثل.
ومحتمل است كه تواند مهر المثل بگيرد و از آن ملك دست بردارد.
به جهت آن كه تراضى در عقد بر مجموع بودهوالحال آن متعذر است.
پس رجوع مى‌كند به مهر المثل.
259: سؤال: شخصى صداقى به جهت زوجه خود قرار داده وبعض آن را معجل و