جامع الشتات-ج4-ص432
واين هم باطل است.
به جهت اين كه (جنس بدون فصل بقا ندارد) تاضم شود به او فصل ديگر، ودليلى ديگر گفته اند كه (اين اقرب است به مقصود از مهر المثل وقيمت).
واين هم مدفوع است به اين كه قصد بر آن واقع نشده ودليلى نيست بر اين كه مثل شئ قائم مقام آن شئ بشود.
وبعضى گفته اند كه قيمت آن را نزد مستحلين خمر، مى‌دهد.
به جهت آن كه اقرب به آن شئ است، وبه جهت آن شئ طرف ماليتى دارد وطرف تعين وتشخص، و هر گاه طرف تعين وتشخص او باطل شد طرف ماليت آن ر اعتبار مى‌كنند، چون انتفاع از ماليت آن متعذر است شرعا، پس رجوع به قيمت مى‌شود.
واين هم مدفوع است به اين كه تراضى بر خمر واقع نشده ومقصود هم نبوده.
پس چگونه منتقل به قيمت آن مى‌شود.
واين اقوال در مثلى خوب است، اما در قيمى مثل عبد كه كاشف به عمل آيد كه حر بوده، پس در آنجا قول به مثل ساقط مى‌شود.
ورجوع به قيمت مى‌شود به معنى اين كه او را فرض مى‌كنند عبدى به همين صفت وقيمت آن را مى‌گيرند.
بخلاف قول به قيمت در مثل خمر، كه در اينجا خمر را قيمت مى‌كردند.
واما هر گاه مال غير را صداق كنند: پس يا اين است كه با علم طرفين است به آن، يا به اعتقاد مالكيت است در آن.
اما در صورت اولى يعنى اين كه بدانند كه مال غير است وصداق كنند، پس حكم آنهم مثل خمر وخنزير وحراست در فساد مهر.
واظهر در آن رجوع به مهر المثل است، چنانكه گفتيم.
وقول ديگر ضعيف است.
وتصريح به حكم اين الحال در نظرم نيست در كلام فقها، وآنچه در نظر است همان حكم خمر وخنزير وحر است.
واما صورت ثانيه يعنى آن كه به اعتقاد مالكيت زوج، صداق شده باشد وبعد معلوم شود كه مال غير است – ومفروض سؤال در مسأله هم همين است – پس هر چند ظاهر عبارت محقق در شرايع تسويه حكم او است با خمر وخنزير وحر، ولكن تحقيق اين است كه فرق دارد.
وچون اسباب فساد مهر كه يكى از آن [ ها ] عدم ملكيت نوع است، وعدم ملكيت بر سه قسم است: يكى آن كه نه مال است به حسب اسم، ونه به حسب اشاره، مثل صورت اول.
ويكى آن كه مال است به حسب اسم، نه اشاره، مثل صورت ثانيه.
وسوم آن كه مال است به حسب اسم واشاره هر دو، ولكن مال غير است مثل ما نحن فيه، و در اينجا دو قول ذكر كرده اند: يكى قول به مهر المثل.
ودوم به قيمت اگر قيمتى باشد، وبه مثل اگر