جامع الشتات-ج4-ص430
اخبار مشهور، هست.
وبناى عمل حقير تا به حال بر مصالحه به نصف است.
258: سؤال: هر گاه كسى چيزى را مهر زوجه خود بكند كه ملك مسلم به آن تعلق نمى‌گيرد، يا مطلق ملك به آن تعلق نمى‌گيرد (مثل انسان آزاد.
يا آن كه آن مال غير بوده واو صداق كرده بعد از آن مستحق غير بر آيد تمام آن يا بعض آن).
چه بايد كرد؟ وحق زوجه چه چيز است؟ جواب: اختلاف كرده اند علما در اين كه هر گاه مسلم مهر زوجه بكند چيزى را كه مالك آن نمى‌شود (مثل خمرو وخنزير) يا ملك تعلق به آن نمى‌گيرد مثل آن كه شخص حرى را مهر كند – بعد از آن كه اتفاق كرده اند بر اين كه آن مهر فاسد است – آيا عقد هم فاسد است يا نه؟ -؟.
مشهور واقوى صحت است، به جهت عمومات ادله.
ومويد اين آن است كه اخلا عقد از ذكر مهر مطلقا جايز است.
ووجهى از براى بطلان تصور نمى‌شود الا اين كه در عقد تراضى ضرور است، ومفروض اين است كه تراضى واقع نشده الا به مهر فاسد، وبه بطلان مهر تراضى بر آن منتفى مى‌شود، پس مطلق تراضى منتفى مى‌شود، پس عقد فاسد مى‌شود.
وجواب آن اين است كه: بطلان مهر مستلزم انتفاى مطلق تراضى نيست.
وآنچه دليل بر آن قائم شده لزوم تراضى است در حين عقد، نه در استمرار.
وبسيار اوقات هست كه بعد از تنبه باز بر بقاى عقد راضى اند.
پس استلزام ممنوع است.
وشهادت مى‌دهد نيز حكم علما واخبار بر اين كه (به فساد شرط، عقد فاسد نمى‌شود).
وحال آن كه تراضى در عقد بر آن شرط موقوف بوده است.
بلكه امر در اينجا واضحتر است.
پسمعلوم شد كه قول به بطلان عقد به فساد مهر، ضعيف است.
وبعد از اين خلاف، اختلاف كرده اند كه آيا بر زوج چه چيز لازم است از براى زوجه؟.
ومشهور اقوال نيز در اينجا (مهر المثل) است هر گاه دخول كرده باشد.
خواه آن شئ قيمتى داشته باشد مثل خمر وخنزير كه في الجمله قيمتى دارند، وخواه نداشته باشد مثل حر.
وبعضى گفته اند: قيمت آن چيز را در نزد مستحلين آن، مى‌دهد، و اگر مثل حر باشد كه قيمتى ندارد، آن را عبد فرض مى‌كنند وقيمت مى‌كنند.
وبعضى گفته اند كه: