جامع الشتات-ج4-ص429
مسأله هر گاه زوجه قبل از دخول، پيش از زوج بميرد وزوج هم در همان مرض بميرد و زوج از زوجه ميراث مى‌برد.
زيرا آن حكمت در اينجا نيست، بلكه خلاف آن هست.
با وجود آن كه اصل حكم به بطلان عقد خلاف اصل است، پس بايد اكتفا كرد به قدر متيقن كه صورت موت زوج است قبل از زوجه.
لهذا بايد بگوئيم كه در اينجا هم مخوف بودن مرض معتبر باشد.
ولكن اخبار مطلق اند، وقول صريح هم از علما در اينجا نديده ام كه متعرض مخوف بودن مرض شده باشند.
پس در مسأله اشكال حاصل مى‌شود از جهت اطلاق مرض در اخبار.
و از جهت آن كه اصل حكم خلاف قرآن وسنت است وبه اين جهت هم از كلام شهيد در دروس ومحقق در شرايع، در اصل حكم نوعى تردد وتوقف ظاهر مى‌شود.
هر چند در نافع ولمعه جزم كرده اند به حكم.
وحق اين است كه جاى تردد در اصل حكم نيست.
ولكن بعد از بناى بر آن، اشكال در شمول مطلق مرض هست، به جهت ملاحظه حكمت.
پس حكم به بطلان اين عقد كه از او سؤال شده موقوف است به اين كه مجموع ايام حصول رعاف ورفع آن، همه را مرض گويند ومخوف هم دانند (بنابر اعتبار آن)، يا اكتفا كنند به صدق مرض بنابر عدم اعتبار آن.
ودور نيست ترجيح صحت آن عقد.
خصوصا در صورتى كه قصد اضرار ورثه نداشته است.
به سبب عمومات واطلاقات كتاب وسنت، و عدم تبادر اين قسم مرض، خصوصا در حال رفع رعاف از اطلاقات (اخبار نكاح مريض كه اطلاق مريض بر آن مشكل است و هم چنين حصول خوف هلاك.
و بر فرض عدم صدق مرض بر آن، منشأ الحاق به (مريض) نمى‌شود.
چنانكه مشهور علما در مسأله (منجزات مريض) حال طلق حامل، وحال مرامات كثيره در حرب در وقتى كه دو قشون درهم بريزند واز هر طرف تيرباران باشد (وامثال آن) را ملحق به مرض نكرده اند.
بلى هر گاه آزار ديگر هم داشته باشد مثل تب ولكن به سبب رعاف ازهاق روح او شده – هر چند عقد در حال رفع رعاف باشد – اظهر دخول آن اشت دراخبار.
وحكم به بطلان در اين صورت كه گفتيم دور نيست.
واگر بنا را بر صحت بگذاريم، در باب مهر همان خلاف عظيم در ميان مى‌آيد.
مشهور اين است كه تمام مهر را مستحق مى‌شود.
وقول ديگر تنصيف است.
واز طرفين اخبار معتبره هست.
واحتمال تقيه در