جامع الشتات-ج4-ص428
دارد.
بلكه از بعضى حكايت دعوى اجماع هم بر آن شده.
واما هر گاه از آن مرض صحت بيابد وبه مرض ديگر بميرد، يا بعد از دخول بميرد عقد صحيح است، وهمه احكام آن بر آن مترتب است.
پس بايد ملاحظه كرد كه رعاف را مرض مى‌گويند يا نه؟ -؟ واينكه مجموع رعاف هايك مرض است يا هر يك مرض على حده اند.
پس بنا بر اين كه رعاف را مرض نگويند، يا آن كه هر يك از آنها مرض على حده باشد، باز عقد صحيح است وآثار آن بر آن مترتب مى‌شود.
به جهت آن كه مفروض اين است كه در حال رفع عقد كرده.
واما بنابر اين كه مرض باشد ومجموع را يك مرض مى‌دانيم كه صادق باشد كه در حال رفع رعاف عقد كرده آنهم در حال مرض بوده، پس عقد باطل مى‌شود به جهت عدم دخول.
نه مهر مى‌برد ونه ميراث.
و در اين معنى رجوع بايد كرد به اطبا.
وبدان كه: محتمل است كه در اين مسأله جارى بشود همان سخنى كه در مسأله (منجزات مريض) ذكر كرده اند كه (آيا شرط است در مرض اين كه مخوف باشد يا مطلق مرض كافى است) وفقها در آنجا مثل درد چشم ودرد دندان وفالج وامثال آنها را در حكم صحت گرفته اند.
وامثال آزارهائى كه قطع به هلاك در آنها هست، مثل قطع حلقوم ومرى، ودريدن شكم وبيرون آوردن احشا، يا ظن غالب، مثل طاعون واسهال مفرط، وزخمى كه به سر بخورد وبه اماغ برسد، آنها را از جمله آزار مخوف كه جزما حكم منجزات بر آن مترتب مى‌شود، گرفته اند.
وبعضى مساوى الطرفين است مثل تب مطبقه.
بخلاف تب غب وربع كه اظهر در آن عدم خوف است مگر اين كه با آنها سرسام يا رعاف مفرط يا ذات الجنب باشد.
وبه هر حال: هر چند در مسأله منجزات، اظهر در نظر حقير (خروج از اصل) است و محتاج به دانستن آنها نيستيم.
لكن اظهر اين است كه بنابر قول اعتبار ثلث، مخوف بودن مرض شرط باشد.
واز اخبار چنين مستفاد مى‌شود كه حكمت چون عدم اضراربه ورثه است، وغالب اين است كه اضرار در اين وقتى است كه در مرض مخوف تنجيز بكند.
وچون دور نيست كه حكمت در مسأله ماهم حرمان ورثه باشد از مقدارى كه به اين زوجه مى‌رسد از ميراث، و از اين جهت است كه اظهر واقوى اين است كه در همين