جامع الشتات-ج4-ص427
حضرت شديد بود، تصريح به اين كه (كل امر با او است) نتوانسته اند كرد، وبالمرة هم از استرضاى آن دست بر نداشته اند.
وبر فرض تسليم دلالت بر وجوب، شكى نيست كه اين حديث مقاومت نمى‌كند با آن ادله.
پس اولى حمل آن است بر استحباب.
و هم چنين اكثر اخبار قول دوم.
وبه هر حال احتياط در جمع بين رضاى هر دو است هر وقت كه ممكن باشد.
واما در وقتى كه پدر غايب باشد ودست به او نرسد: پس اشكال كمتر است، خصوصا هر گاه مستلزم عسر وحرج باشد.
بلكه در اينجا احتياط در استقلال بكر است خصوصا با رغبت به شوهر.
واين نزاع در مسأله وقتى است كه ولى او با وجود كفو مانع از نكاح او نباشد.
واما هر گاه ولى منع كند او را از شوهر كردن با وجود كفو وخواهش داشتن دختر به شوهر كردن، پس ولايت پدر وجد ساقط مى‌شود بلا خلاف.
واجماع بر آن نقل كرده اند.
و ظاهر اين است كه رجوع به حاكم واثبات منع در نزد او واذن گرفتن از او (چنانكه از بعضى كلمات علامه – ره – در تذكره مستفاد مى‌شود) ضرور نيست.
وخود علامه در تذكره تجويز استقلال كرده ونقل كرده است آن را از جميع علماى ما، با تصريح به عدم اشتراط مراجعه به حاكم.
257: سؤال: هر گاه كسى از براى او رعاف حاصل شد وبر حاصل شد وبعد از آن چند روز ديگر هم باز حاصل شد وبر حاصل شد.
و هم چنين چند دفعه عارض شود و رفع شود ودر مرتبه آخر به سبب رعاف فوت شود.
وهمين شخص در حالى كه رعاف رفع شده بوده زنى عقد كرده وبعد از مدتى فوت شود به رعاف آخرى.
آيا زوجه مستحق صداق هست يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه دخول واقع شده است اشكالى در صحت عقد واستحقاق تمام مهر و ميراث نيست.
اما هر گاه دخول واقع نشده باشد، در مسأله اشكال حاصل مى‌شود از راه اين كه اين از افراد مسأله نكاح مريض باشد.
كه مشهور علما بلكه خلاف صريحى، بلكه خلاف ظاهرى نديديم در اين كه درصورتى كه به همان مرض بميرد با عدم دخول، نكاح باطل مى‌شود، ونه مستحق مهر المثل است ونه ميراث.
واخبار معتبره بر آن دلالت