جامع الشتات-ج4-ص425
آن در مال ونكاح مساوى است.
وبعد از جزم به عليت از ملاحظه اخبار، اشكالى در استدلال به آن نيست.
ولكن بنفسه دليل بودن آن محتاج است به قطعى بودن علت تا از قياس خارج شود.
وبه اين سبب ما آن را مؤيد شمرديم، نه دليل.
ودليل قول دوم روايات بسيار است مثل صحيحه محمد بن مسلم از يكى از دو امام عليهما السلام (قال: لا تستأمر الجارية ادا كانت بين ابويها، ليس لها مع الاب امر، وقال: يستامرها كل احد ما عدا الاب).
و بر اين حديث وارد است كه دلالت مى‌كند بر منع ولايت جد.
ومثل اين است صحيحه زراره (قال سمعت اباجعفر – ع – يقول: لا ينقض النكاح الاالاب).
وصحيحه حلبى از حضرت صادق – ع – (في الجارية يزوجها ابوها بغير رضا منها، قال: ليس لها مع ابيها امر، اذا انكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة).
واين حديث مخالف اعتبار است ومستلزم عسر وحرج عظيم، بلكه ظلم وتعدى بر نفس ضعيفى عاجزى، خصوصا هر گاه مراد پدر در آن معنى، محض مراعات دنيا وخواهش خود باشد.
آيا چنين حديثى چگونه مى‌ايستد در برابر اصل برائت واصل عدم ولزوم عدل و رجحان احسان، وموافقت ملة سمحه سهله بيضا.
خصوصا اين كه حديثى كه روايت شده در حكايت تزويج فاطمه عليها السلام، دلالت بر نفى آن دارد.
وپسر شيخ طوسى (ع) آن را در امالى خود روايت كرده است به سند خود از ضحاك بن مزاحم از جنابأمير المؤمنين (ع) كه آن حضرت حكايت كرده تزويج فاطمه (ع) را واينكه آن حضرت طلب كرد آن سيده را از رسول خدا (ص) پس آن جناب فرمودند: يا على پيش از تو مردان چند خواهش كردند پس هر گاه در نزد او مى‌گفتم در روى او علامت كراهت او مى‌ديدم.
پس تو درنگ كن تا من بيرون آيم.
پس آن حضرت داخل شد وخبر داد فاطمه (ع) را وفرمود كه على در امر تو سخن مى‌گويد پس رأى تو چه چيز است؟ پس فاطمه (ع) ساكت شد وروى خود را نگردانيد و رسول خدا در او كراهت مشاهد نكرد.
پس برخاست وفرمود (الله اكبر سكوتها اقرارها).
پس هر گاه پدر مستقل بود در امر دختر، آن جناب اولى بود به عدم رد آنهائى كه قبل خطبه كرده بودند.