جامع الشتات-ج4-ص420
شرط واين ضمان صحيح است يا نه؟ ووارث پدر ادعاى وجه مزبور را بر آن برادر مى‌تواند كرد يا نه؟ و بر فرضى كه تواند، آيا برادر رجوع به تركه برادر خود كه فوت شده، به جهت غرامت مى‌تواند كرد يا نه؟جواب: اظهر واشهر صحت شرط مزبور است.
وبا انقضاى وفا به شرط، پدر مستحق ده تومان مى‌شود.
وآن حق منتقل به وارث مى‌شود ووارث او از برادر داماد مى‌تواند مطالبه كند.
به جهت آن كه مقتضاى ضمان همين است.
وتوهم اين كه اين داخل (ضمان مالم يجب) است پس باطل است، توهم فاسدى است.
به جهت آن كه هر چند در حال شرط ضمان هنوز چيزى بر گردن داماد ثابت نشده وواجب نشده كه برادر ضامن او شود، لكن او ضامن وى شده بر تقدير تخلف از شرط.
ودر صورت تخلف آن مال بر گردن او لازم است.
پس برادر ضامن او است در اداى آن مال بر تقدير ثبوت.
چنانكه در (ضمان عهده درك ثمن مبيع) چنين است.
يعنى هر گاه كسى ملكى بفروشد به ديگرى به ثمن معينى، وثالثى ضامن شود از براى مشترى كه اگر مبيع مستحق غير بر آيد، ضامن رد ثمن باشد.
اين صحيح است.
وحال آن كه در وقت اين معامله وعقد، ضمان چيزى بربايع لازم نيست در ظاهر.
وبدان كه: اين مسأله داخل در (ضمان حال) است بر (دين حال).
به جهت آن كه تعلق وجوب رد به ذمه داماد، وتعلق ضمان به ذمه برادر، در (آن) واحد است، كه آن زمان تخلف از شرط است.
گوازحين عقد تا آن وقت مدتى فاصله شود.
وبعضى از عمومات ادله صحت ضمان مؤجل است از دين.
چنانكه اگر ضمان را در اينجا مؤجل كند هم صحيح است.
مثل اين كه بگويد كه (هر گاه برادرم كه داماد است تخلف كند از شرط وتايك ماه بعد از تخلف ادا نكند من متعهد رد وجه تو هستم).
وبه هر حال هر گاه برادر كه ضامن است وجه را رد كرد به وارث پدر زن، مى‌تواند رجوع كند به تركه مضمون عنه، يعنى داماد كه فوت شده است.
واينها همه در وقتى است كه دختر بالغه رشيده باشد و پدر را وكيل در تزويج و شرط ضمن العقد وغيره كرده باشد.
والا از براى ولى ثابت نيست جواز اين شرط.