جامع الشتات-ج4-ص416
از براى خدا ورسول او كه دو كلمه قلمى فرمايند كه بيع اموال مذكوره صحيحاست؟ ونفقه وكسوه خود را حال مى‌تواند ادعا نمايد واز اموال مذكوره اخذ نمايد يا نه؟ -؟ وبا وجود عدم شهود به بقاى صداق مى‌تواند صداق خود را بگيرد يا نه؟ -؟ وآن دو صبيه ديگر كه برادر ايشان اخراجات ايشان كشيده تا كبير شده اند، حال هر گاه برادر ايشان قسم ياد نمايد كه (به اين نيت خرج كرده ام كه هر گاه پدر ما آمد از او بگيرم والا از متروكات او بردارم)، به او مى‌رسد كه اخراجات ايشان را بردارد يا نه؟ -؟ وزن با وجودى كه مدعيه موت شوهر باشد نفقه وكسوه مى‌خواهد يا نه واين اموال را [ مى‌توان ] ميان ورثه قسمت كرد يا نه.
جواب: زوجه مدخوله غير ناشزه مستحق نفقه است.
ودر حال غيبت زوج حاكم شرع بايد از اموال او نفقه زوجه را بدهد.
و هر گاه دست به حاكم شرع نرسد، عدول مؤمنين متوجه شوند واز اموال او بدهند.
و هر گاه ممكن نشود زوجه خود مى‌تواند نفقه خود را از مال زوج بردارد.
و هر گاه موقوف باشد بر فروختن مالى از اموال هم بيع صحيح خواهد بود.
و هر گاه تصرف بر وجه صحيح نشده باشد وبيع صحيح نباشد، باز نفقه او ساقط نمى‌شود، ومى تواند از مال او بگيرد.
واما نفقه اولادى كه فقير باشند وواجب النفقه پدر باشند، اين نيز در حال غيبت پدر در مال او ثابت است.
وبايد به اذن حاكم شرع يا عدول مومنين بردارند واگر اذن حاكم شرع وعدول مومنين ممكن نباشد، خود نيز مى‌توانند بردارند.
و هر گاه دسترسى به مال غايب نباشد وهمان اولاد قرض بكنند در ذمه پدرشان وانفاق كنند، در ذمه پدر ثابت مى‌شود و از مال او آدامى شود.
واما انفاق برادر بزرگ آن صغيرها به نيت قرض، پس اگر قرض را به ذمه پدر مى‌كند كه اگر پيدا شود از او بگيرد، پس اگر به اذن حاكم است خوب است مى‌تواند بگيرد.
و همچنين هر گاه حسبة كرده باشد با عدم امكان اذن حاكم شرع، ولكن محتاج است به ثبوت ودور نيست كه با عدم تمكن از ثبوت، قول او در نيت مسموع باشد.
واما حكايت صداق، پس او محتاج است به مرافعه، و هر گاه مقدار صداق ثابت است ديگر شاهدى بربقا آن در ذمه زوج ضرور نيست بلى اظهر اين است كه قسم استظهارى بر بقا آن بايد بخورد.
واما استيفاى آن از مال، هر گاه غير معين باشد ومحتاج به تعيين باشد با فروختن