جامع الشتات-ج4-ص415
جواب: زوال عقل [ اگر ] به سرحد جنون است، كه از جمله عيوب است.
ودر صورت جهالت به حال، عقد شده الحال كه زوج مطلع شده مى‌تواند فسخ نكاح كند و هر گاه به سرحد جنون نيست وهمين صرعى است كه منشأ اغما وبيهوشى است، اين داخل عيوب نيست كه بالذات منشأ تسلط بر فسخ باشد.
بلى اگر با شرط صحت وعدم آزار گرفته وخلاف آن ظاهر شود مى‌تواند فسخ كرد.
و اگر كسى امر را بر او تدليس كرده وعيب را پوشانيده واو به گمان صحت گرفته هم ظاهر اين است كه مسلط باشد بر فسخ.
ولكن در اينجا الحال تأملى دارم وفرصت مراجعه نيست.
احوط اين است كه فسخ نكند، يا طلاق بگويد واما حكايت مهر بعد از دخول پس اگر كسى تدليس بر او كرده او بايد غرامت مهر را بكشد.
هر گاه زوجه خود تدليس كرده هم مستحق مهر نيست.
ودر صورتى كه غير تدليس كرده زوجه مستحق (مهر مسمى) است به سبب دخول، مگر در صورت جنون ودر وقتى كه ولى شرعى او را عقد نكرده باشد.
كه در اينجا مستحق (مهر المثل) است.
وولى شرعى مجنون (هرگا جنون از حال صغر بوده متصل به آن باقى مانده) پدر وجد پدرى است، و اگر پدر وجد نباشد ولى حاكم شرع است.
و هر گاه بعد كبر عارض شده، ولى او حاكم شرع است.
وبايد دانست كه خيار فسخ فورى است.
و هر گاه بعد از اطلاع راضى شده وبعد پشيمان شده ديگر خيارى ندارد.
والله العالم.
248: سؤال: چه مى‌فرمايند در اين مسأله كه شخصى مدتى است به سفر رفته و مفقود الخبر است.
ويك زوجه وچهار اولاد – كه يكى ذكور كبير وسه اناث صغير – از او باقى است.
وقدرى املاك وجنس داشته.
ودر زمان حضور خود ولد ذكور كبير خود را از خانه بيرون كرده.
وحال مدت ده سال مى‌شود كه رفته ومفقود الخبر است.
زوجه او يكى از صبيه هارا برداشته وبه خانه بكر رفته.
وقدرى ملك كه بوده با اجناس ديگر همه را تصرف نموده.
وبه ولد ذكور ودو صبيه ديگر (كه زوج او از زوجه ديگر داشته) تصرفى ودخلى نداده.
وفروخته وبه مصرف خود رسانيده.
وادعا مى‌نمايد كه پاره اى از اين اموال را كه فروخته ام از عوض صداق برداشته ام.
وپاره ديگر را از عوض نفقه وكسوه خود وصبيه مذكوره برداشته ام.