جامع الشتات-ج4-ص412
جواب: هر گاه وارث زوجه در صورت جزم ادعاى خود را ادا مى‌كند مطابق مهر نامچه، يعنى مى‌گويد كه (اين مقدار مهر) مادر من از مال پدر شما مى‌خواهد.
به ما بدهيد).
پس در اين وقت بايد كه جواب مدعى عليهم چه چيز است.
هر گاه بگويند مادر شما مهر ندارد، وانكار كنند از اصل، اظهر در نظر حقير اين است كه مدعى مستحق مهر المثل است، مگر آنچه ادعا مى‌كند كمتر از مهر المثل باشد، كه در آن وقت به اقرار خود مأخوذ است.
و هر گاه در جواب بگويند كه ماعلم نداريم كه مادر شما مهر دارد يا نه، پس هر گاه مدعى برايشان دعوى علم كند، قسم نفى العلم به آنها مى‌دهند وباز رجوع به مهر المثل مى‌شود بر نهج سابق.
و هر گاه بگويد كه ما قدر آن را نمى‌دانيم، باز در صورت ادعاى علم وقسم نفى العلم، رجوع به مهر المثل مى‌شود بر نهج سابق.
وظاهرا در اين دو صورت دور نيست كه مسمى را كه ادعا مى‌كند بگيرد.
به جهت عدم معارضى.
ودر هر يك از صور ثلاث بايد قسم بر عدم علم به استخلاص ذمه زوج از حق مورث خود ياد كند.
واگر مدعى به صورت جزم ادعا نكند واعتماد به محض كاغذ باشد، پس در اين صورت دعوى غير مسموعه است.
و اگر نحو ديگر باشد بايد معلوم شود.
واين مسأله از مشكلات است وشقوق وشعب بسيار دارد.
ورساله اى در اين خصوص نوشته ام.
وچون محتاج به مرافعه است ومرافعه را مجتهد عادل بايد بكند، در وقت مرافعه حقيقت حال معلوم مى‌شود.
گاه است از براى حاكم به سبب كاغذى وقراين علم حاصل شود، وبه علم خود عمل كند.
وگاه است نحو ديگر بشود.
در حين عجز از وصول به حاكم چنين مطالب به مصالحه طى شود بهتر است.
245: سؤال: شخصى متوفى، ودو زوجه دارد ووارث ديگر هم دارد.
و از جملهمخلفات او قطعه اى باغچه است كه پانزده قفيز مى‌باشد.
وده قفيزآن در صداق دو زوجه او است.
آيا الحال كه اراده قسمت دارند بايد اثلاثا قسمت كرد ودو ثلث را به دو زوجه بدهند وباقى را ميان وارث تقسيم كرد؟ يا بايد به مساحت ده قفيز را وضع نموده به دو زوجه داد وآنچه باقى بماند ميان وارث قسمت كرد؟.
جواب: در اين مقام بايد ملاحظه حال نكاح وصداق را كرد كه در وقت صداق كردن منظور چه بوده.
هر گاه منظور از پانزده قفيز، دو ثلث بوده وذكر (قفيز) بنابر مسامحه و شهرت عرفى بوده، مهر صحيح است ودو ثلث آن مال زوجه ها است، واين در معنى