جامع الشتات-ج4-ص409
و هر گاه كسى بخصوص مطالبه حديث بكند در مسأله، از او مطالبه حديث در بسيارى از محارم خواهيم كرد مثل بسيارى از اقسام رضاع.
وآنچه او در آنجا گويد، ما در اينجا مى‌گوئيم.
واگر نباشد در مسأله مگر شهرت، ما را كافى است.
چون مورث ظن قوى است فكيف مع حصول العلم بالاجماع، او ثبوت الاجماع المنقول.
وچون وقت تنگ بود به اين دو كلمه اكتفا شد.
242: سؤال: بر فرض صحت بيع كنيز حامله، آيا ولد از مشترى است يا بايع؟ -؟.
جواب: فرض صحت در وقتى مى‌شود كه حمل از مولى نباشد.
يا باشد ولكن از صورتهائى باشد كه بيع (ام ولد) جايز باشد.
پس هر گاه حمل از مولى باشد بى شك فرزند ملحق به پدر او است وملك مشترى نمى‌شود.
و هم چنين هر گاه حمل از شخصآزادى باشد – به وجه حلال بين يا شبهه – باز ولد ملحق به پدر است.
و هر گاه حمل از زنا باشد، ياازغلام مولى باشد، ياازغلام غير باشد، وبه سبب شرط مال مولى شده باشد، پس هر گاه شرط شده باشد در حال بيع كه ولد مال مشترى باشد، مال مشترى است.
والا مال بايع است بنابر اشهر واظهر.
واگر ولد به سبب شرط مال صاحب غلام باشد، مال صاحب غلام است.
پس هر گاه بايع كنيز را بفروشد وبعد از آن ادعا كند كه حمل كنيز از من بهم رسيده، مشترى انكار كند، وجزم حاصل شود به آن كه كنيز در حال بيع حامله بوده – مثل اين كه در كمتر از شش ماه بعد خريدن متولد شود، يا ظن به آن حاصل شود، مثل اين كه اقصاى حمل يا كمتر گذشته باشد اما مشترى به آن دخول نكرده باشد – پس اگر حمل داخل بيع نبوده، بى اشكال ولد ملحق به بايع مى‌شود.
و اگر حمل داخل در بيع بوده، يا بالاصاله چنانكه قول بعضى است، يا به سبب شرط چنانكه اشهر واظهر است پس در اين صورت اشكال بهم مى‌رسد.
واظهر واقوى آن است كه اقرار بايع در حق خود مسموع است ونافذ است.
نه در حق مشترى.
ودعوى او در فساد بيع مسموع نيست.
و ثمره اين در وقتى ظاهر مى‌شود كه كنيز ثانيا بر وجهى از وجوه منتقل شود به بايع كه حكم مى‌شود به آزادى فرزند.
243: سؤال: آيا مشترى مى‌تواند با كنيز حامله كه خريده جماع كند يا نه؟ -؟.
جواب: جماعتى از قدما گفته اند كه حرام است جماع كردن تا چهار ماه از حمل بگذرد.
واز ظاهر ابن زهره دعوى اجماع بر آن نقل شده.
و از شيخ در نهايه وجمعى از