جامع الشتات-ج4-ص406
تعارض اخبار.
واقوى جواز است به جهت اكثريت اخبار [ جواز ]، وموافقت خبر منع با مذهب عامه.
ولكن هر گاه به صيغه نكاح كنيز خود را به غلام خود بدهد وچيزى از مال خود به كنيز بدهد، اولى واحوط است.
وظاهر اين است كه ايجاب وقبول هر دو درنكاح واجب است.
ودور نيست كه ذكر مهر ودادن هم واجب باشد، هر چند جمعى از علما مستحب دانسته اند.
ورضاى كنيز وغلام شرط نيست.
بلكه مولى مى‌تواند اجبار كند آنها را بر ايجاب وقبول، يا خود از جانب آنها ايجاب وقبول كند، يا احدى را وكيل كند كه صيغه بخواند.
وبه هر حال اظهر جواز تحليل كنيز به عبد خود غير هر دو هست.
اما حكايت اشتراط قبول تحليل در اينجا، پس آن آسانتر است، بلكه ظاهر آن است كه در تحليل كنيز به عبد خود، قبول در كار نيست وهمين انشا او قائم مقام ايجاب و قبول (هر دو) است.
اما در صورت تحليل از براى عبد غير، احوط بلكه اظهر اين است كه ترك نشود.
وآن عبد به اذن مولى، يا مولى خود قبول كند.
واما مسأله لحقوق فرزند: پس اما در صورتى كه كنيز را حلال كرده باشد مالك از براى آزاد، پس در صورت شرط آزادى، است اجماعا.
ودر صورت شرط رقيت، همان خلاف سابق در مسأله سابقه موجود است.
واقوى عدم اعتبار شرط است، وولد حراست به همان ادله سابقه در تزويج وخصوص اخبار معتبره در اينجا بالخصوص.
و در صورت عدم شرط نيز خلاف است، واقوى در اينجا نيز حريت است.
وجمعى گفته اند در صورت اطلاق وعدم شرط، ولد مملوك صاحب كنيز است مگر اين كه پدر او قيمت او را بدهد واو را آزاد كند.
ودليل ايشان تمام نيست.
وظاهر اين است كه در صورت شرط آزادى، اين جماعت نيز دادن قيمت را شرط نمى‌دانند در آزادى.
پس بنابر اين، اجماعى خواهد بود.
چنانكه گذشت.
واما در صورتى كه حلال كرده باشد از براى عبد، پس فرزند هم عبد است اجماعا مطلقا.
واما حكم لحقوق به صاحب كداميك پس ظاهر اين است كه در صورت اطلاق مشترك باشد مابين صاحب غلام وكنيز.
چون نسب صحيح ونما ملك هر دو است و مرجحى نيست.
چنانكه مشهور است.
وبعضى تابع مادر مى‌دانند چنانكه در حيوان.