جامع الشتات-ج4-ص401
اينجا ظاهر مى‌شود حكم صورتى كه زوج صغير بوده ووالد او ولايتا عقد كرده.
كه باز اصل صحت با زوج است.
واين عقدى است كه از دو مسلم صادر شده بطلان آن محتاج به اثبات است.
230: سؤال: هر گاه دو پسر نا بالغ با يكديگر لواط كنند منشأ تحريم نكاح مادر وخواهر ودختر ملوط برلايط، مى‌شود يا نه؟ -؟ وفرقى ما بين عمد وسهو وجهل در نكاح هست يا نه؟ -؟ وآيا چنانكه مادر وخواهر مفعول بر فاعل حرام است عكس هم چنين است يا نه؟ -؟.
جواب: هر چند از اخبار بيش از حكم لايط بالغ، ظاهر نمى‌شود – به جهت آن كه در همه آنها لفظ (رجل) واقع شده وآن ظاهر در بالغ است.
و هم چنين است لفظ (حرمت) در اخبار ظاهر در بالغ است، به جهت آن كه حكم به حرمت به نا بالغ متحقق نمى‌شود.
و در مسأله هم خلاف است – لكن اشهر (بلكه اقوى واظهر) عدم فرق است ميان صغيرو كبير.
وممكن است كه استدلال كنيم به لفظ اجماعى كه سيد مرتضى در انتصار نقل كرده است وگفته است (ومما انفردت به الامامية ان من يلوط بغلام فاوقب، لم يحل له ام الغلام ولا اخته ولا ابنته ابدا).
وكلمه (من) عموم دارد.
واما در طرف مفعول: پس هر چند در احاديث هم لفظ (غلام) مذكور است وآن ظاهر در نا بالغ است.
ولكن الحال صريحا خلافى در نظر نيست كه فرقى باشد ميان صغير وكبير.
هر چند اطلاق كلام بعضى دلالت بر وجود خلاف دارد.
وبه هر حال فرقى ما بين عمد وسهوو جهل نيست.
به جهت آن كه اين از احكام وضعيه است.
و در اينجا دخول بعض حشفه كافى است در ثبوت حرمت، هر چند در وجوب غسل وغير آن دخول تمام حشفه معتبر است.
واما حرمت مادر وخواهر ودختر فاعل بر مفعول: پس اشهر بلكه اظهر عدم حرمت است.
واحاديث دلالت بر آن ندارد.
وقولى نقل شده بر حرمت از بعض علما، ودليل آن واضح نيست.
وبدان كه حكم در صورتى كه وطى قبل از نكاح باشد، واضح است.
اما آن كه بعد از نكاح باشد (مثل اين كه با برادر زن خود لواط كند) پس در آن اشكال است و خلاف است.
ومقتضاى اصل وعموم اخبارى كه مضمون آن اين است كه (الحرام لايحرم الحلال) اين است كه حرام نمى‌شود.
ومقتضاى حديث معتبرى اين است كهحرام مى‌شود.
وشكى نيست كه احوط اجتناب است.
وبنابر قول به عدم حرمت، هر گا