جامع الشتات-ج4-ص400
مدعى صحت مقدم است.
اينها در وقتى است كه زوج در مقابل، ادعاى صحت كند، خواه بگويد كه (زوجه من معقوده من است وبه غير حق زن من نيست) وساكت باشد از جهت خود.
يا متمسك شود به اين كه صغيره بوده، يا غير رشيده بوده وولايتا عقد كرده شد، يا بالغه رشيده بوده.
وطرفين مقلد مجتهدى مى‌بوده ايم كه پدر را مستقل در ولايت مى‌دانست.
واما هر گاه زوج بگويد كه (من نمى‌دانم، اين قدر مى‌دانم كه پدر زوجه او را از براى من عقد كرده).
وبگويد (هر چه حكم خدا است مجتهد بگويد).
پس در اين صورت يا اين است كه پسر صغير بوده وپدر عقد كرده، يا كبير بوده ولكن به ادعاى پدر زوجه صغر را، يا عدم رشد را، اكتفا كرده، يا جاهل مسأله بوده، واو ايجابى كرده واين قبول كرده.
پس در اين، چند صورت متصور است اول: زوج كبير بوده ووالد زوجه به ادعاى صغراوياعدم رشد او، عقد كرده وزوج هم قبول كرده، والحال زوجه ادعاى بطلان عقد مى‌كند به سبب ادعاى كبر ورشد.
در اينجا مى‌گوئيم اولا: قول پدر مسموع است وعقد صحيح است مادامى كه خلاف آن ظاهر نشده.
به جهت آن كه مسلمى است وادعاى ولايت مى‌كند.
چنانكه وكيلى به ادعاى وكالت مال كسى را بفروشد، يا زن كسى را طلاق بگويد.
و در اين وقت كه زوجه ادعاى بطلان مى‌كند ومى گويد كه من در آن وقت بالغه رشيده بوده ام.
هر چند مقتضاى تصديق مسلم اين است كه زوج تصدق او كند، ولكن مزاحم اين (قول مسلم) است قول وفعل مسلم ديگر كه پدر او است.
پس دعوى واقع مى‌شود ما بين زوجه و پدر او.
وبا فقد بينه اظهر تقديم قول والداست، چون قول او موافق اصل است (چنانكه گفتيم).
وموافق ظاهر.
چون فعل مسلم است ومحمول بر صحت است، وولايت او هم مستصحب است تا زمان عقد، وفعل او است واو اعرف است به فعل خود، وظاهر اين است كه يمين متوجه پدر زوجه هست.
وبعد طى دعوى آنها زوج متصرف مى‌شود زوجه خود را كه بر وجه صحيح (على الظاهر) عقد شده بود.
و از اينجا ظاهر مى‌شود حكم جائى كه والد مرده باشد يا غايب باشد كه در اينجا زوج نيز بعد از استفتا از مجتهد وحكم مجتهد به اين كه (عقد محكوم به صحت است تا خلاف آن ظاهر شود، باز زوج متمسك به صحت مى‌شود وبر زوجه لازم مى‌شود اثبات بطلان.
چون اومدعيه است.
غايت امر اين است كه اگر ادعاى علم بكند بر زوج كه (تو در آن وقت مى‌دانستى من كبيره ورشيده ام)، قسم نفى العلم متوجه او مى‌شود.
واز