جامع الشتات-ج4-ص396
نمى‌دهند وغرضش اين است كه آنها در امر دادن دختر مستمر وثابت قدم باشند، واگر داند كه در آخر امر نخواهند داد هرگز راضى نمى‌شود به اين كه مال او را مصرف برسانند.
پس بايد در صورت رد، غرامت بكشند.
اما تحقيق آن است كه مادامى كه ايشان بر رضاى خود باقى اند تصرف جاير است.
واين تسليطى است غير را بر مال خود، وغرامت متوجه نمى‌شود.
وهمين معنى كه ايشان در آن وقت راضى اند و مستمراند بر اراده خود، كافى است به جهت اباحه تصرف وگاه است كه در اين وقت مطلقا در متخيله اوليا خطور نمى‌كند كه او را رد كنند واين حال را هم آن شخص خاطب از ايشان فهميده واباحه تصرف به جهت ايشان به اين حال كرده.
واباحه از جمله انشائاتى است كه تعليق بر نمى‌دارد.
بلى بعضى تعليقات – مثل اين كه بگويد كه اگر در قلب تو اين است كه دختر را به من ندهى مباح نيست، واگر در قلب تو اين باشد كه بدهى، – مباح است – خوب است.
اما اگر بگويد كه (الحال مباح كردم به تو كه تصرف كنى به شرط اين كه در نفس الامر عايقى رو ندهد، يا بدائى به جهت تو حاصل نشود، پس در اين صورت اباحه حاليه معنى ندارد، و (انشا) صورت نمى‌پذيرد كما لا يخفى.
بلى اگر بگويد كه (اين را الحال به تو اباحه مى‌كنم وشرط مى‌كنم با تو كه اگر بدائى رو دهد و از جانب تو ندامتى بهم رسد، عوض آن را به من رد كنى) خوب است.
اما لزوم آن در ضمن عقد هديه واباحه، معلوم نيست.
وعلى اى تقدير، اگر فرض ضمان تواند شد، در صورت شرط، چنين است.
واگر نه، دليلى بر غرامت مطلقا نيست.
واين نظير آن است كه كسى با كسى دوست باشد وبه رسم هديه واباحه وغير آن مال خود را از دوست خود مضايقه نكند ودر كمال طيب نفس مال خود را به او روا دارد، وآن دوست نيز مال بسيار از اين دوست به اين نهج به تلف آورد.
بعد از آن اتفاق افتد كه دشمنى شديد بينهما حاصل شود.
الحال اگر از راه عدوات بگويد كه از مال من آنچه كه خورده اى به تو حلال نمى‌كنم.
يا آن كه خواهد دعوى غرامت بكند، هر در [ ى ] اين سخنها عاطل وباطل است.
وشك نيست كه اگر در حين دوستى تصور مى‌كرد كه اين شخص به اين نحو دشمن او خواهد شد، در آن وقت به او مال خود را روا نمى‌داشت.
پس اگر بگوئى: اجابت اوليا سبب اتلاف مال خاطب شده وغرامت بر تسبيب