جامع الشتات-ج4-ص383
جواب: اين مسأله محتاج به تفصيلى است.
وتفصيل اين است كه آن اهل شرع اگر مجتهد عادل است، ثبوت در نزد او كافى است.
هر چند به سبب حصول علم باشد به سبب خبر محفوف به قرينه.
وحكم مجتهد به جواز عقد كافى است وعدم حصول علم از براى زوجين ووكيل (هيچ كدام) ضرر ندارد.
وجايز نيست نقض حكم مجتهد عادل نه از براى خودش ونه از براى غير خودش.
هر چند راى او متغير شود.
مگر اين كه ظاهر شود بطلان حكم اول در نفس الامر.
ومعنى تغيير راى غير معنى ظهور بطلان است.
به جهت اين كه مجتهد عمل به گمان خود مى‌كند وتغيير گمان مستلزم بطلان آن نيست.
گاه است كه همان گمان اولى در نفس الامرصحيح بوده ودومى فاسد باشد.
ومعنى بطلان حكم اول اين است كه معلوم شود كه مخالف آنچه يقينا از شرع رسيده، كرده است.
يا معلوم شود كه در اجتهاد خود مسامحه كرده وكوتاهى كرده بودهواگر درست اجتهاد مى‌كرد به دليل گمان ثانى بر مى‌خورد وبه مقتضاى آن عمل مى‌كرد.
و در اين دو صورت جايز است نقض حكم اول به جهت مجتهد ديگر، يا همان مجتهد اگر به سمت عدالت متصف باشد.
به اين معنى كه بعد از ظهور مسامحه كه منسأ فسق است تائب شده باشد.
پس در صورت سؤال تشكيك مجتهد در حكم اول بايد معلوم شود كه از چه راه است.
اگر از راه اين باشد مثلا كه مجتهد به علم خود عمل مى‌تواند كرد يا نه بعد از آن كه در اول راى او جواز عمل بود.
يا در عدالت شهود تشكيك كند بعد از ظهور آن در اول امر.
وامثال آنها، ضرر ندارد.
به جهت آن كه اين از مسائل اجتهاديه است.
و اگر به سبب اين بود كه در اول جزم از براى او حاصل شده وآن را يقين انگاشته ودر آخر شك بهم رسيده ولكن علم به بقا حيات زوج بهم نرسيده، ظاهر اين است كه مضر نيست.
به جهت اين كه آنچه معتبر است در علم در احكام فقهيه همان جزم است نه يقين مصطلح منطقيين.
ومفروض آن است كه جزم براى او حاصل شده وبطلان عمل به مقتضاى آن ظاهر نشده.
و اگر چيزى ديگر بوده بايد معلوم شود.
پس از اينجا معلوم شد كه ادعاى احد وكيلين علم به فساد را از راه عدم ثبوت فوت شرعا در نزد او بخصوص، مضر نيست.
وحكم مجتهد در ثبوت كافى است.
پس در اين صورت عقد عمرو صحيح است.
عقد بكر باطل.
واگر آن اهل شرع مجتهد عادل نبوده، پس ثبوت در نزد او نفعى ندارد وحكم او