جامع الشتات-ج4-ص361
شود مال زوجه است، چون نما ملك او است، على المختار.
پس زوجه مى‌تواند نما مهر خود را به اذن حاكم بگيرد.
يا اين كه احد امور موجبه استقرار تمام، يا تنصيف، به عمل آيد.
و هر گاه دست به حاكم نرسد ظاهر اين است كه ثقات مؤمنين هم توانند كرد.
208: سؤال: آيا زوجه هر گاه تمكين ندهد به زوج از براى دخول به ادعاى صداق، و بگويد تا صداق ندهى تمكين نمى‌كنم.
اين منشأ سقوط نفقه است يا نه؟ جواب: هر گاه زوجه بگويد (من تمكين دارم از براى تولكن منع مى‌كنم تو را از دخول تا مهر مرا ندهى).
ظاهرا اين از باب (عدم تمكين در حال حيض باشد.
ومسقط نفقه نيست، به جهت اين كه رخصت در اين منع، از شرع رسيده است.
209: سؤال: هر گاه كسى زن كسى را قبل از دخول او ببرد وجبرا به او وطى كندو فرزند بهم رساند زن به شوهر حرام مى‌شود يا نه؟ وحكم فرزند چه چيز است؟.
جواب: زن به شوهر حرام نمى‌شود.
وفرزند به مادر ملحق مى‌شود وبه زانى ملحق نمى‌شود.
210: سؤال: هر گاه كسى زنى را در عده رجعيه، يا عده باينه، يا عده وفات عقد كرد، چه حكم دارد؟.
جواب: هر گاه عقد واقع شود و دخول واقع شود، آن عقد باطل است جزما.
وآن زن حرام ابدى است براى آن مرد جزما.
خواه طرفين عالم به عده وحرمت نكاح (هر دو) باشند، يا جاهل به هر دو باشند، يا عالم به احدى از آنها وجاهل به آن ديگرى.
و همچنين است حال هر گاه يكى از آنها باشد وديگرى جاهل.
و هر گاه دخول واقع نشود: پس اگر هر دو عالم اند به عده وبه حرمت، هم عقد فاسد است وهم حرام ابدى است.
و اگر جاهل باشند به هر دو يا به احدهما، پس عقد فاسد است ولكن حرام ابدى نيست مى‌توانند تحديد عقد بكنند.
و هم چنين هر گاه هر يك جاهل به احدامرين باشد و هر گاه يكى جاهل ويكى عالم، بر عالم حرام ابدى مى‌شود، و بر جاهل نمى‌شود.
ثمره اين وقتى ظاهر مى‌شود كه بعد از تفريق، آن شخص جاهل آن شخص عالم را نشناسد.
مثل اين كه مرد مى‌دانست كه زن در عده است وحرام است نكاح آن، وزن نمى‌دانست ونكاح واقع شد وايشان را تفريق كردند، بعد از آن مرد مشتبه شد بر آنزن وثانيا ندانسته به او شوهر كرد، لكن مردمى داند كه اين همان زن است.
در اينجا مرد بر زن حلال است ولكن زن بر مرد حلال نيست.
ودر ظاهر حكم به زوجيت مى‌شود