جامع الشتات-ج4-ص360
عدم وجوب نفقه است، به جهت عدم تمكين وابن ادريس قائل به وجوب شده با وجود اين كه از جمله كسانى است كه تمكين را شرط مى‌دانند در وجوب نفقه واستدلال كرده است به اجماع بر اين كه نفقه زوجه واجب هست واو به رضا قبول زوجيت صغيره را كرده وناشزه هم نيست.
وتوجيه كلام او اين است كه اجماع است بر وجوب نفقه زوجه في الجمله وقدرى كه از آن بيرون است صورت عدم تمكين است هر چند ناشزه نباشد، و مراد از عدم تمكين كسى است كه از شان او تمكين باشد، وصغيره از شان او تمكين نيست.
پس گويا تخصيص داده (اطلاعات وعمومات را به شرط تمكين) و تمكين را مخصوص دانسته به جائى كه ممكن باشد.
وچون در اينجا ممكن نيست پس مستثنى نخواهد بود.
و هر گاه كسى منع عموم را بكند، عدم امكان تمكين در اينجا نفعى نخواهد كرد و.
به هر حال احوط وجوب انفاق است.
و هم چنين جمعى استثنا كرده اند صورت عكس را كه زوجه كبيره باشد وتمكين بدهد لكن زوج صغير است واهل استمتاع نيست.
وديگران قائل به وجوب نفقه شده اند به جهت آن كه زوجه تمكين داده.
و بر اين وارد است كه تمكين را تأثيرى نيست و تمكين امر (اضافى) است كه بايد طرف قبولى هم داشته باشد.
هر گاه اينها را دانستى، بدان كه در صورت سؤال مقتضاى عدم تمكين عدم ثبوت نفقه است.
لكن جمعى از اصحاب گفته اند كه هر گاه زوجه حاضر شود در نزد حاكم و بگويد كه من تسليم داده ام خود را براى شوهر ومطيعم، حاكم بايد اعلام كند به شوهر و هر گاه شوهر آمد وبه او رسيد واجب است بر او نفقه.
و هر گاه به قدر زمانى كه تواند به او رسد گذشت ونيايد، حاكم نفقه از مال او جدا كند.
بلكه هر گاه ناشزه بوده وبعد غايب شدن شوهر نزد حاكم تسليم كند و بذل اطاعت كند هم، چنين است.
وكلام ايشان وجيه است، ونفى عسر و حرج واطلاقات آيات واخبار هم مؤيد آن است.
وظاهر اين است كه اگر دست به حاكم نرسد، ثقات مؤمنين هم توانند اين كار را كرد.
واما سؤال از مهر: پس چون اظهر واشهر اين است كه صداق به مجرد عقد ملك زوجه مى‌شود، لكن در نصف متزلزل است تا دخول حاصل شود، يا ارتداد يا فوت زوج، على الاشهر كه تمام مستقرمى شود.
يا طلاق بگويد يا شوهر بميرد، على قول قوى تا مثل آنها [ آن نضق متزلزل ] عودمى كند به ملك شوهر ونمائى كه در اين بين حاصل