جامع الشتات-ج4-ص359
زنا بوده كه عقد دائمى بر آن حرام باشد – پس آنها ضرر ندارد به صحت عقد.
به جهت آن كه در زنا عده نمى‌باشد در صورت حمل اتفاقا، ودر غير صورت حمل على الاظهر.
و نكاح مشهورات به زنا، هم بعد توبه صحيح است.
وبه هر حال احتياط مؤكد در اجتناب است هر چند حكم به حرمت نمى‌كنيم.
207: سؤال: شخصى زنى را عقد كرده.
وقبل از دخول به سفر رفته به جهت تدارك عروسى، سفر به طول انجاميده، وزوجه مطيعه است وناشزه نيست.
واموال آن شخص در نزد پدر آن زن موجود است، آيا مستحق نفقه است يا نه؟ ومستحق تمام مهر است يا نصف آن.
جواب: اختلاف كرده اند در اين كه آيا تمكين شرط وجوب نفقه است ونشوز مانع است يا آن كه اصل وجوب نفقه است تا نشوز ثابت شود.
ومراد از تمكين آن است كه تخليه كند ميان خود وشوهر در هر حال و خود را به دست او بدهد (در غير جائى كه شرعا معذور باشد مثل ايام حيض ودر وقت احرام ودر حال مرضى كه نتواند تمكين كند وامثال آن).
ومراد از نشوز آن است كه از فرمان شوهر بيرون رود هر چند به اين باشد كه بى رخصت او از خانه بيرون رود، يا هرگا خواهد با او استمتاع كند مانع شود بدون عذرى.
ومشهور ميان علما اين است كه تمكين شرط وجوب نفقه است.
بلكهمخالفى ظاهرا در نظر نيست غير از آن كه محقق در شرايع تردد كرده در حكم.
ولكن بعد گفته كه (اين اظهر بين الاصحاب است).
و هم چنين علامه در قواعد اشكالى كرده.
ودليل عدم اشتراط تمكين اطلاقات اخبار مستفيضه (علاوه بر اطلاق آيات [ است ].
ولكن اظهر واكثر آنها عموم واطلاقى ندارند كه شامل غير ممكنه باشد.
و بعضى از آنها اشعار به عموم دارد.
واصل برائت ذمه، دليل مشهور است.
بلكه ظاهر آن است كه اجماع در مسأله باشد چنانكه عبارت محقق اشعارى به آن دارد ودر شرح لمعه شهيد ثانى گفته كه (مخالفى در آن ظاهر نيست).
و از طريقه معاملات مسلمين در اعصار وامصار نيز مستفاد مى‌شود كه به مجرد عقد ملتزم نفقه نيستند، و تا زفات واقع نشود زوجه مزاحم زوج نمى‌شود.
وبه هر حال همين قدر از ظهور اجماع وشهرت عظيمه با اصل برائت مى‌تواند مخصص عموم ادله باشد اگر عموم مسلم باشد، واگر نباشد امر اسهل خواهد بود.
بلى: در جمله فروعى كه براى مسأله گفته اند يكى (زوجه صغيره) است.
ومشهور