جامع الشتات-ج4-ص352
او است.
و هر گاه آن زن عالم به حرمت وفساد عقد نبوده، مستحق مهر المثل است هر گاه دخول شده باشد.
واو را هم به مادر او مى‌دهند 196: سؤال: هر گاه شخصى غالى زنى داشته باشد وهر دو مسلمان شوند در عده آيا عقد جديد مى‌خواهد يا نه؟ جواب: همان عقد اول بر حال خود باقى است واحتياج به تجديد عقد نيست.
واگر مدخوله نباشد به مجرد اسلام احدهما عقد باطل مى‌شود.
197: سؤال: درصورتى كه زوجه ادعاى عنن مى‌نموده باشد، زوج قبول نداشتهباشد عيب مذكور را.
واز زوجه سابقه بر اين ولدى هم از براى زوج مزبور حاصل شده بوده او را بيان فرمائيد.
جواب: دعوى عنن بايد به مرافعه مجتهد عادل جامع الشرايط طى شود، وتا ثابت نشود، احكام بر آن مترتب نمى‌شود.
198: سؤال: حضانت طفل با مادر است يا پدر؟ وهر گاه هيچ يك زنده نباشند حضانت باكى است؟.
جواب: مشهور ميان علما – بلكه اجماعى ايشان است، چنانكه بعضى دعوى كرده اند مثل ابن ادريس – اين است كه در مدت رضاع حق مادر است، هر گاه مادر تبرعا به او شير بدهد، يا اجرت بگيرد مساوى ديگران، يا كمتر.
وصاحب مسالك گفته است كه خلافى در اين نيست.
ولكن ابن فهد در مهذب گفته است (وقع الاجماع على اشتراك الحضانة بين الابوين مدة الحوالين، وعلى سقوطها بعد البلوغ والخلاف في مابينهما).
وگويا مراد از اشتراك كه دعوى اجماع بر آن كرده اين است كه هر يك را في الجمله در ولد حقى هست.
مثل اين كه در صورت سابق حق مادر است، ودر صورتى كه شير ندهد يا اجرت بيشتر خواهد و پدر او ديگرى را از براى رضاع بگيرد.
در اين صورت حق مادر از حضانت ساقط مى‌شود.
چنانكه مدلول چندين روايت است كه از جمله آنها روايت ابو العباس وموثقه داود بن الحصين است، و در آخرى تصريح شده است كه (مادام الرضاع بينهما بالسويه) است.
وبايد حمل كرد آن را بر اين تفصيل كه گفتيم.
وشايد مراد ابن فهد هم اين