جامع الشتات-ج4-ص346
به جهت غير زانى هم جايز است بدون عده داشتن از براى زنا.
خواه شوهر داشته بوده است يا نه.
(كذا) بلى دور نيست كه ترك دخول به او قبل از گذشتن چهار ماه وده روز از حين انعقاد نطفه، احوط باشد.
ولكن الحال وجوب آن بر حقير معلوم نيست، واشهر و اظهر آن است كه از براى غير حامله هم عده نباشد، هر چند غير زانى او را بگيرد.
وليكن احوط اين است كه از براى زانى عده بدارد.
بلكه از موثقه اسحق بن جرير ظاهر مى‌شود كه خود زانى هم تا (استبراء) نكند تزويج نكند.
وعمل به آن طريقه احتياط است.
177: سؤال: هر گاه شخصى از براى پسر بزرگ خود زنى گرفته وبعد از مدت شش ماه پسر فوت شده، وآن زن حامله مى‌باشد.
واين پسر با پدر خود (جمع المال) بوده، يعنى مال معينى از خود ندارد.
وحال ارث ومهر اين زن چه صورت دارد؟ وآن طفل را چه بايد نمود؟ وآن شخص را چند نفر ديگر اولاد ذكور واناث – غير اين متوفى – مى‌باشد، حقوق هر يك را بيان فرمائيد.
ومدت عده اين زن را بفرمائيد.
جواب: هر گاه پدر مال موجود خود را مهر پسر بزرگ خود كرده، همان مال حق زن است.
وآنچه در ذمه پسر مهر زن شده بر گردن آن پسر است هر گاه مالى دارد از مالاو مى‌دهند.
و هر گاه ندارد خدا بدهد.
واينكه نوشته است كه پدر وپسر جمع المال بوده اند: همبهرى و (شراكت ابدان) باطل است هركى هر چه تحصيل كرده مال او است.
و هر گاه مالى در دست هر دو باشد ودست هر دو بر او مساوى باشند، بينهما على السويه قسمت مى‌شود.
هر گاه دعوى ما بين طرفين بشود بايد به مرافعه شرعيه حاضر شوند.
به هر طريق گفتگوى جمع المالى وادعاى مالى محتاج است به مرافعه.
وبعد از مرافعه هر گاه مالى براى پسر ثابت شد مهر ودين زن را از آن مال مى‌دهند وتتمه مال او را در ميان ورثه قسمت مى‌كنند.
شش يك را به پدر مى‌دهند وهشت يك را به زن.
وباقى مال حمل است نگاه دارند تا متولد شود.
وساير اولاد آن شخص راتا آن شخص در حيات است نصيبى از مال آن شخص نيست از باب ميراث.
وبعد از وفات او (كما فرض الله) قسمت مى‌كنند.
وعده اين زن يا چهار ماه وده روز است يا وضع حمل، هر كدام مدت او بيشتر است عده او همان است.