جامع الشتات-ج4-ص345
جواب: امر تصرف زوجه بالغه رشيده به اولياى او رجوعى ندارد.
ودر صورتى كه [ در ] ما بين چنين گذشته باشد كه مهر دين باشد در ذمه زوج تا حين استطاعت، وزوجه خود را به تصرف بدهد وانتظار اداى مهر نكشد، پدر زوجه منع نمى‌تواند كرد.
وعلى اى تقدير در امر طلاق زوجه، اولياى او را بر زوج تسلطى نيست.
والله العالم.
175: سؤال: شخصى غلامى وكنيزى را دارد، واراده تزويج ايشان را دارد.
آيا همان اذن مولى كافى است؟ يا محتاج به صيغه است؟.
وصيغه به عربى وفارسى از جانب مالك (مولى) به چه نحو بايد گفته شود؟.
جواب: اگر غرض تزويج است (يعنى اين كه زن وشوهر باشند) بايد صيغه خوانده شود.
وظاهر اين است كه ايجاب وقبول هر دو در كار باشد.
ليكن عبد وامه را اختيار نمى‌باشد بلكه مولى مى‌تواند كه ايشان را اجبار كند بر ايجاب وقبول يا خود از جانب هر دو ايجاب وقبول كند.
مثل اين كه بگويد (انكحت ريحانة من بلال على دينار) وباز خود بگويد) قبلت لبلال على الصداق المذكور).
ومهر [ او را ] از مال خود مى‌دهد.
ودور نيست كه ذكر مهر ومهر دادن هم واجب باشد هر چند جمعى از علما مستحب دانسته اند.
واگر مولى غيرى را وكيل كند.
در اجراى صيغه، وكيل بگويد (انكحت ريحانة باذن مولاها من بلال على الصداق المعين) وطرف قبول بگويد (قبلت لبلال باذن مولاه على الصداق المعين).
اينها در وقتى است كه غرض تزويج باشد.
واما اگر غرض (تحليل) باشد – هر چند در مسأله خلاف است، واخبار متعارضند لكن – اظهر جواز است.
ودر اينجا شرايط نكاح در كار نيست همين مجرد اين كه مولى كنيز خود را به غلام خود يا غلام ديگرى حلال كند، حلال مى‌شود.
واظهر آن است كه در اينجا نيز صيغه در كار است، يعنى مولى لفظى بگويد كه دلالت بر (انشا تحليل)كند وظاهر اين است كه مولى در اينحا قائم مقام قبول عبد هم هست، ديگر قبولى در كار نيست.
اما در غير عبد خود: احوط بلكه اظهر اين است كه آن شخص محلل له يا مولاى آن (اگر عبد باشد) نيز قبول بكند.
والله العالم 176: سؤال: هر گاه دخترى از زنا حامله شده است، بعد از چهار ماه كسى او را خواهد تزويج نمايد.
عده دارد يا نه؟ وفرق ما بين زانى وغير زانى در تزويج او هست يا نه؟ جواب: هر گاه آن دختر بى شوهر بوده از براى زانى جايز است عقد آن بدون عده.