جامع الشتات-ج4-ص342
است كه امر رضاع به اين شدت نيست.
وتنگ گرفتن در آن از عامه ناشى شده كه اكثر آنها قليل وكثير را موثر در حرمت مى‌دانند.
بلكه در اخبار ما حد رضاع به دو سال ويك سال هم وارد شده.
وقدماى اصحاب هم بعضى به آن رفته اند.
وبا ملاحظه اين امور در صورت مسؤول عنها اظهر حليت وجواز نكاح است.
بلكه خلاف آن را در كلام فقها نيافتم.
ولكن احوط ترك آن است.
به جهت احتمال تأثير از راه عموم واطلاق اخبار، وخروج از خلاف ابن جنيد نيز.
اما احتياط واجب نيست.
وبر فرض تحقق رضاع محرم، اظهر جواز تزويج همشيره نسبيه مرتضعه مزبوره است با برادر رضاعى همشيره اش.
و هم چنين اخوه نسبيه هر يك از متراضعين در اخوات نسبيه ديگرى جايز است تزويج بينهم.
والله العالم.
169: سؤال: در نفقه وكسوه زوجه حامله متوفى عنها زوجها، رأى شريف به كداميك از اقوال است؟ جواب: از مال شوهر نفقه ندارد.
اجماعا.
و هم چنين از مال حمل، على الاظهرالا شهر بين المتاخرين.
وجمعى از قد ما بر وجوب آن از مال حمل فتوى داده اند.
وقول اول اظهر است.
170: سؤال: منزله را در رضاع اعتبار مى‌فرمائيد يا نه؟ جواب: اظهر عدم [ اعتبار ] منزله است.
بلى اعتبار احوط است.
171: سؤال: هر گاه مادر كه هند باشد (مثلا) چنان داند كه ولايت در عقد نكاح از براى او ثابت است شرعا، ودختر صغير خود را به زيد نكاح منقطع نمايد.
وشخصى هم غافل از اين كه مادر را ولايتى نمى‌باشد اجراى صيغه نمايد ولاية، وشروط عقد منقطع (از تعيين مهر واجل) به عمل آورد.
آيا عقد صحيح است يا فاسد؟ و بر فرض فساد آيا آثار نكاح از حليت ومحرميت آن مادر بر زيد، وحرمت نكاحش بر او، بر آن عقد مترتب مى‌شود؟ يا نه بلكه زيد مى‌تواند كه هند را نكاح نمايد؟.
و بر فرض عدم ترتب اثر، چون مادر چنان مى‌داند كه بر زيد مذكور محرم است، وزيد هم چنين مى‌داند كه آن زن بروى محرم است، با هم نشست و برخواست به عمل