جامع الشتات-ج4-ص321
علم به بقاى حق ندارد اما ظن استصحابى كه منشأ شهادت باشد، دارد.
مى‌تواند به علم سابق خود عمل كند يا نه؟ -؟.
وخامسا: هر گاه زوجه به عنوان جزم ادعاى مهر معينى بكند وزوج بگويد نمى‌دانم، يا فراموش كرده ام، يا وارث زوج بگويد نمى‌دانم.
چه بايد كرد؟.
وسادسا: هر گاه نزاع زوجين، يا وارثين يا احدهما، با ديگرى در مقدار مهر باشد قول كدام مقدم است؟.
جواب: اما از سؤال اول: هر گاه زوجه مدخوله باشد، در آن سه قول است: جمعى مى‌گويند بر زوج چيزى لازم نيست.
وبعضى مى‌گويند (اقل ما يتمول) مثل (دو غاز) و بيشتر وكمتر.
وبعضى مى‌گويند مهر المثل واجب است، واين در نظر حقير اقوى است.
و هر گاه مدخوله نباشد ومعلوم نباشد: پس خلافى نيست در اين كه مهرى ندارد.
ولكن ظاهر اين است كه اين سخن در وقتى است كه علم به عدم (تفويض) نباشد.
ومراد از تفويض آن است كه عقد بى مهر شده باشد.
وهر گاه علم به عدم تفويض باشد، و احتمال نداشته باشد كه زوج صغير وفقير بوده وپدر او را عقد كرده كه مهر در ذمه پدر باشد – يا غلام بوده وآقا او را تزويج كرده، يا آن كه زوج طلبى از زوجه داشته ودر عوض آن به او شوهر كرده وامثال اينها در اين صورت باز آن اقوال ثلاثه جارى است، واقوى اعتبار مهر المثل است.
واما از سؤال دوم: اين است كه انكار زوج مسموع نيست.
واقوى لزوم مهر المثل است، مگر اين كه آنچه در مهر نامچه نوشته شده باشد كمتر از مهر المثل باشد.
كه در اين صورت باز مستحق همين خواهد بود.
و هم چنين است حكم (يعنى ثبوت مهر المثل است) در وقتى كه شوهر مرده باشد (به جميع اقسام) و در اينجا زوجه بايد قسم بربقاى حق خود ياد كند وبگيرد.
و هم چنين هر گاه مدعى وارث زوجه باشد [ كه ] در اينجا (قسم نفى العلم) است.
واما از سؤال سوم: اين است كه دعوى زوجه ووارث (هيچ كدام) مسموع نيست.
مگر هر گاه دعوى مظنه شغل ذمه زوج را با خود زوج بكند، كه در اين وقت دور نيست كه تواند قسمى به زوج بدهد واما هر گاه ظن استصحابى داشته باشد وارث يا زوجه – يعنى مهر را ثابت مى‌دانستند ورافع از براى آن نمى‌دانند – در اين وقت به صورت جزم ادعا كنند، با ايشان معامله مى‌شود معامله دعوى قطع.
چنانكه دانستى.