جامع الشتات-ج4-ص297
كتاب الوصية من المجلد الثالث 152: سؤال: چه مى‌فرمايند در باب اين مسأله كه شخصى وصيت نموده كه فلان ملك مرا به زوجه ام بدهيد.
وحال قيمت آن ملك صد تومان است، ومهر متعارف اين سرزمين جزئى است.
وموصى در وصيت گفته است كه اين ملك را به جاى مهر وقرض او بدهيد كه من قرضدار زوجه ام هستم.
ورثه ديگر مى‌گويند كه به زوجه قرضدار نيست از راه اين كه ورثه ديگر را محروم كند اين وصيت را كرده است.
محضالله صورت شرعى آن را بيان فرمائيد.
جواب: اين سخن موصى مشتمل است بر اقرار به اشتغال ذمه [ به ] مساوى قيمت اين ملك از براى زوجه از بابت حق الصداق ودين.
وبر وصيت به اين كه اين ملك خاص رابدهند در عوض طلب.
اما اقرار: پس اگر در حال غير مرض موت است، پس از اصل مال بيرون مى‌رود.
واگر در حال مرض موت است، پس اگر متهم نيست به قصد حرمان ورثه، آن نيز چنين است على الاظهر.
واگر متهم است پس اگر بعد وضع مهر زايد بر ثلث مى‌شود، اعتبار ندارد در زايد، مگر به اجازه وارث.
پس اول بايد دعوى مهر را طى كرد به مرافعه، خواه قرار گيرد بر مقدار معينه بينه يا غير آن، وخواه بنابر مهر المثل شود در صورت عجز از اثبات.
و بعد از آن ملاحظه باقى قيمت ملك شود نسبت به ثلث بودن يا زايد بر ثلث بودن.