جامع الشتات-ج4-ص295
و هر گاه به اين مواهبه وصيت متحقق شد پس آنهم در ثلث معتبر است.
ووارث مستحق بر زايد بر ثلث است از آن عمل مشروط هر گاه اجازه نكند زايد را، ومستحق اجرت المثل نمى‌شود.
بلكه مستحق نفس عمل است كه استيجار باشد، يا عمل كردن خود متهب.
بلكه حقيقتا عوض، همان عبادت است وتخيير در طريق وفا به آن است.
بلى هر گاه تراضى واقع شود بر اجرت ضرر ندارد ووارث مى‌خواهد آن عمل واستيجار را از براى خود قرار مى‌دهد بعد از موت، يا به ديگرى منتقل مى‌كند.
وبدان كه: هر گاه معين كند كه عوض، استيجار بيست سال عبادت باشد وبگويد (يا خود بكن يا استيجار كن) گاه است توهم اشكالى بشود كه [ در ] عوض جهالت بهممى‌رساند.
زيرا كه گاه است كه وجه اجاره مختلف مى‌شود بعد از موت، پس منشأ بطلان مى‌شود.
وآن مندفع است به اين كه عوض هبه حقيقتا همان عبادت است، وآن خود معين است.
پس غرض تحصيل آن عبادت است به هر قيمتى كه باشد.
ودر اين جهالتى نيست.
با وجود اين كه در عوض هبه مشروط به عوض، شرط نيست تعيين عوض.
بلكه شرط عوض مبهم هم صحيح است ورجوع مى‌شود به عوض المثل.
ووصيت راجع مى‌شود به عوض المثل.
واما حقيقت اين است كه در اينجا هيچ نحو ابهامى نيست.
چنانكه گفتيم.
151: سؤال: چون عمرو واخوان او مدتى خدمت زيد را كرده اند، زيد وصيت نمود كه عوض اجرت ملازمت وحق خدمت، قطعه معينى از سراى زيد وقطعه زمينى از ملك مزروعى او را به عمرو واخوان او واگذارند به جهت آن كه ايشان راضى شده اند حقوق خدمت را ابرا نمايند.
وبعد از فوت [ او ] قطعه سرا را به تصرف عمرو داد [ اند ] وعمرو در آنجا خانه ساخت وچهل سال است كه در تصرف دارد.
وقطعه زمين مزروعى را به عمرو نداده اند.
والحال بعضى از نواد [ ه ] هاى زيد متعرض حال عمرو شده كه (يا نصف آن سرائى كه در اين قطعه معينه بنا نموده [ اى ] به ما واگذار، يا از اين مكان بيرون رو) وعمرو مى گويد: قطعه زمين مزروعى را هم مى‌خواهم.
آيا در اين صورت كداميك تسلط دارند؟.
جواب: هر گاه عمرو واخوان او اجير باشند، يا اين كه ايشان را امر كرده باشد وايشان هم تبرعا خدمت نكرده اند، در صورت اول ايشان مستحق وجه اجازه اند، ودر صورت ثانى مستحق اجرت المثل.
پس الحال كه وصيت كرد كه آن قطعه سرا را و آن قطعه محل