جامع الشتات-ج4-ص289
فلان مال مرا به فلان شخص بده).
واز آن سفر صحيح وسالم مراجعت كند، وبعد از چند سال ديگر فوت شود.
آيا مجرد آن كاغذ وصيت ثابت مى‌شود يا نه؟ وآيا وصى [ را ].
لازم است عمل كردن به آن يا نه؟ جواب: اين مسأله مشتمل است بر چند مطلب: اول: اين كه اين وصيت مطلق نيست و مقيد است به موت در آن سفر.
وچون از سفر برگشته وصيت باطل مى‌شود.
دوم: اين كه وصيت عقدى است از عقود ومحتاج است به ايجاب وقبول، وظاهرا خلافى در لزوم ايجاب نيست، بلكه اجماع بر آن نقل شده.
واما قبول: پس آن نيز في الجمله ثابت است بدون خلاف ظاهرى در امور خاصه.
بلى خلاف در امور عامه هست مثل وصيت از براى فقرا، يا از براى جهت عامه مثل صرف در مسجد وامثال آن، كه در اين محتاج به قبول نيست.
چون شخص خاصى نيست وترجيح احدى از مسلمين يا فقرا براى قبول، ترجيح بلا مرجح است.
واين سخن مدفوع است به جواز صدور قبول از حاكم، چنانچه در وقف بر امور عامه.
ولكن شهيد ثانى در شرح لمعه گفته است كه (در اينجا قائلى نيست به لزوم قبول از حاكم).
وهر چند ظاهر دعوى ابن زهره اجماع را بر اشتراط قبول، شامل، اين موضع هست، لكن با وجود خلاف جمعى وملاحظه كلام شرح لمعه اعتمادى بر آن اطلاق دعوى باقى نمى‌ماند.
بلى اصل عدم انتقال مال از موصى وورثه، دليلى قوى است.
و اعتماد به اطلاق آيات واخبار هم نمى‌توان كرد.
زيرا آنها در خصوص بيان حقيقت وصيت وارد نشده اند كه توان اعتماد به اطلاق آنها كرد.
واز اين جهت است كه منكرين اشتراط قبول استدلال به آن نكرده اند.
والحاصل در اينجا دليلى در مقابل اصل نيست.
ونفى‌قائل در شرح لمعه معارض است به اطلاق دعوى اجماع ابن زهره.
وبه هر حال شكى نيست كه مقارنه ايجاب وقبول در اينجا شرط نيست.
بلكه خلاف كرده اند در صحت قبول قبل از موت، ومقتضاى اصل، عدم صحت آن است.
سوم: آن ظاهر اين است كه در قبول كافى است آنچه دلالت بر رضا كند، هر چند به لفظ نباشد مثل اخذ وتصرف.
ودر ايجاب شرط كرده اند كه به لفظى باشد كه دلالت كند بر مطلوب، مثل اين كه بگويد كه (اوصيت لفلان بكذا) يا (افعلوا بعد وفاتى كذا) خواه به عربى بگويد يا غير آن.
پس هر گاه بگويد (پنجاه تومان بعد از فوت من به زيد بدهيد) يا (فلانى وصى من است كه متوجه اطفال واداى ديون من باشد) كافى است.
و هر گاه لال