جامع الشتات-ج4-ص287
محض همين مكتوب نيست لكن اظهر اين است كه اين وصيت صحيح نباشد.
وآن پسر از آن عمارت محروم نيست.
والله العالم.
144: سؤال: هر گاه زيد به عمرو بگويد در حضور ورثه كه (تو وصى منى).
واو قبول كند.
وبعد فوت هم ورثه اقرار كنند كه تو وصى منى).
واو قبول كند.
وبعد فوت هم ورثه اقرار كنند كه تو وصى پدر مائى.
وبعد ورثه انكار كنند وبگويند (اقرار ما براى اين بود كه تو در امور كفن ودفن وصى اى نه مطلقا).
آيا عمرو وصى مطلق است وسخن ورثه مسموع نيست؟ يا وصى است در همانچه كه اقرار كرده اند؟ يا اصل وصيت باطل است؟.
جواب: هر گاه موصى اكتفا كند به همين لفظ يا (او صيت اليك) وآنچه به معنى اينها است، وساكت شود، وقرينه نباشد كه مراد از وصى در چه چيز است.
آن وصيتلغو است چنانكه در كتب علما مذكور است.
ودر كفايه نسبت اين را داده به علما وگفته است (ففى كلامهم انه لغو).
وفخر المحققين در ايضاح گفته است كه (خلافى در اين نيست).
واما آنچه را ورثه اقرار كرده اند: پس شايد در آن مسموع باشد، يعنى همان كفن ودفن.
بلى هر گاه بگويد (تو را وصى كردم در امور اطفالم) وساكت شود از كيفيت تصرف در آن، وقرينه هم نباشد، در اينجا علما سه وجه ذكر كرده اند: يكى آن كه تصرف مى‌تواند كرد در آنچه مصلحت حال ايشان است، نظر به فهم عرف.
وصاحب كفايه اين را پسنديده.
ودر مسالك تقويت آن كرده بعد از آن كه فتوى بروجه ثانى داده.
ومؤيد اين است اين كه (جمع مضاف) يا (مفرد مضاف) در (امر اولادى) يا (امور والادى) افاده عموم مى‌كند.
و هم چنين ظاهر اين لفظ اين است كه تو قائم مقام منى.
دوم: آن كه حمل مى‌شود بر اين كه از براى او است محافظت مال اينها خاصه.
چون آن يقينى است، ومجمع عليه است.
وغير آن مشكوك فيه است.
واين مختار فخر المحققين است.
وسوم: اين است كه باطل است.
چون بيان كيفيت تصرف نكرده، واظهر وجوه وجه اول است: به جهت آن كه ذكر كرديم.
واضعف وجوه وجه سوم است.
و از كلام فخر المحققين ظاهر مى‌شود كه اين خلاف اجماع ايشان باشد.
وبه اين سبب اين احتمال را ذكر نكرده.
و هم چنين علامه در قواعد اكتفا به همان احتمال دوم كرده است.
145: سؤال: هر گاه شخصى در مرض الموت وصيت نموده است، ووصى ووكيل مشخص نموده است كه فلان ملك مرا به پسر كبير من بدهيد.
وفلان ملك را به رد مظالم بدهيد).
وبعد حضار مجلس اظهار نموده اند كه وصيتى بكن كه نفعى براى