جامع الشتات-ج4-ص284
براى اوصيا هر گاه در حين حيات قبول كرده باشند، يا بعد وفات مطلع شوند.
وظاهر اين است كه وصايت آنها در امور مزبوره به سبب ادارك حج – كه عدم آن موهم شرطيت است – در آنها بر هم نمى‌خورد.
ودر كيفيت اداى وصيت ملاحظه خروج پنجاه تومان از ثلث مال، در غير آنچه از اصل [ مال ] خارج مى‌شود (مثل رد مظالم) بايد بشود وبه منزله آن است (إجازه من له الاجازة) در زايد بر ثلث.
ومحض وصيت كردن به شخص ديگر در بعض امور، عزل اوصياى سابقه لازم نمى‌آيد.
و هم چنين به سبب اعتراف به وصيت كردن ووعده وصيتنامه نوشتن، عزل آنها ووصى بودن اين شخص ثالث منفردا، بر نمى‌آيد.
وهر گاه مراد سائل اعتراف به وصايت باشد نه خصوص وصيت معينه به بعض اشياء، در وقتى مضر است به وصايت اوصياى سابقه كه وصى بودن اين شخص ثالث در جميع امور ظاهر شود بدون شركت آنها.
واين معنى از عبارت مستفاد نمى‌شود.
زيرا شايد مراد او اين باشد كه اين شخص هم ثالث اوصيا باشد.
پس بر اين شخص هم لازم است (بعد ثبوت وصيت) كه عمل به ومقتضاى مامور به خود بكند هر گاه قبول وصيت كرده يا قبول بر او لازم شده بر نهجى كه سابق اشاره به آن شد.
وبه سبب غايب بودن احد وصيين وصايت حاضر بر هم نمى‌خورد.
بلكه در آن تفصيلى هست.
وآن اين است كه هر گاه هر دو را وصى كرده به شرط اجتماع، يا اطلاق كرده و قيد اجتماع وانفراد نكرده (چنانكه ظاهر سؤال وعبارت وصيتنامچه هم اين است) پس در اين دو صورت – يعنى شرط اجتماع، وصورت اطلاق – هر دو بايد مراعات اجتماع رأى را بكنند.
و (در صورت اول اتفاقا، ودر ثانى على الاظهر) هيچ يك منفردا نمى‌توانند امرى را به جاى آورد.
مگر در بعضى ضروريات، مثل نفقه يتيم وتعمير مسكن مشرف به انهدام، كه تأخير به سبب اجتماع رأى موجب ضرر يا عسر شديد شود.
واما در صور عجز بالمره يا موت يا جنون يا غيبت بعيده احدهما، اظهر اين است كه حاكم بايد ديگرى را با آن حاضر شريك كند تا حسب الممكن با مقتضاى وصيت (كه