جامع الشتات-ج4-ص282
باشد كه تواند اداى آن كرد وبعضى رهن گذاشتن را هم شرط دانسته اند وآن احوط است هر چند لزوم آن معلوم نيست.
ولكن شاهد بگيرد از براى اين كه مال صغير محفوظ بماند.
واطلاق ادله مقتضى آن است كه عدم ضرر كافى باشد در قرض.
بخلاف بيع مال كه در آن ملاحظه مصلحت، معتبر است.
138: سؤال: چه مى‌فرمايند در خصوص اين كه زيد عازم زيارت باشد وبعضى از املاك واموال خود را به بعض اولاد خود – مثلا به يوسف ومحمد وغيرهما – فروخته يا هبه نموده.
ووصيت كرده كه (در فلان وفلان ملك من يوسف ومحمد را دخلى نبوده، از ساير ورثه ام باشد).
ودر مرض الموت گفته كه (وصيت سابقم را اخفا داشته مجموع ثلث تركه مرا به مصرف فلان صرف نمائيد).
حال والدان مزبوران از ملكين مزبورين ارثمى‌برند يا نه؟ شقوق محتمله مسأله را (كما ينبغى حسبة لله) بيان فرمايند.
جواب: آنجه را به عنوان بيع يا هبه لازمه (يعنى با ايجاب وقبول وقبض واقباض) به يوسف ومحمد منتقل كرده، مال آنها است.
وديگرى را در آنها حقى نيست.
ووصيت ثلثى را كه كرده است كه [ به ] فلان مصرف برسانيد، بايد دانست كه وصيت سابق كه گفته بود (فلان وفلان ملك را به ساير ورثه بدهيد) آن راهم اگر ساير وارث از اصل ممضى ندارند، آن را هم بايد از ثلث اعتبار كنيم.
پس اول فلان وفلان ملك را به جهت سبقت ذكر وتاكيد در امضاى آن مقدم داشته.
ثلث را به مصرف معينى كه گفته مى‌رسانند.
واگر ثلث زياده بر آن ملك ها نباشد وورثه اجازه نكند، چيزى براى آن مصرف كه [ در ] آخر گفته به جا نمى‌ماند.
ويوسف ومحمد را دخلى وتصرفى در آنچه به وصيت حق ساير ورثه شده جايز نيست.
139: سؤال: شخص عالمى به رحمت خدا رفته است، بيست سال قبل از اين.
وچند جلد كتاب عربى از او مانده است.
ووصيت نموده كه (بعد از من از اولاد من هركى صاحب كمالتر باشد، اين كتابها مال او مى‌باشد).
وحال يك نوه او سواد عربى دارد.
آن كتابها به او مى‌رسد؟ يا تقسيم كنند؟ بيان فرمايند.
جواب: هر گاه در حين وصيت در ميان اولاد صلبى او صاحب كمالى بوده از همه كاملتر، يا همان اولاد موجود [ اگر ] يكى از آنها بعد او صاحب كمالتر باشد، به او مى‌دهند، وبعد فوت او به وارث او مى‌دهند.
وبه اين نواده او نمى‌دهند.
و هر گاه قرينه باشد كه مراد او از اولاد اعلم از صلبى وولد باشد، وبعد از فوت او صاحب اكمليت نوه