جامع الشتات-ج4-ص281
ودر اين صورت هم قسم را حاكم شرع بايد بدهد، يا مأذون كند وصى را در قسم دادن.
بلى هر گاه وصى خود مجتهد جامع الشرايط باشد خود مى‌تواند قسم بدهد وطلب را ادا كند.
وبه مجرد اين كه وصى مدعى علم است به اصل دين، حاكم نمى‌تواند او را مأذون كند در قسم دادن.
بلكه بايد در نزد خود حاكم به ثبوت برسد، وبعد ثبوت مى‌تواند او را مأذون كند در قسم دادن.
به جهت آن كه اين در معنى اين است كه حاكم شرع اصل مرافعه ومحاكمه را به او واگذاشته باشد وادعاى ثبوت او را به منزله ثبوت در نزد حاكم كرده باشد.
واين جايز نيست.
مگر براى مجتهد عادل، ومفروض خلاف آن است وبه هر حال قبل از قسم خوردن ارباب طلب نمى‌توان دين آنها را ادا كرد.
والله العالم.
136: سؤال: وصى مى‌تواند از مال اطفال در عوض عمل خود چيزى بردارد؟ جواب: هر گاه موصى ار براى او اجرتى قرار داده، اشكالى در آن نيست هر گاه زايد بر ثلث نباشد.
ودر زايد موقوف است به اجازه.
و هر گاه وصيت نكرده باشد: پس اگر تبرعاعمل كرده باشد، آن نيز مستحق اجرتى نيست.
و هر گاه تبرعا نكرده پس اگر فقير ومعسر باشد پس در آن خلاف است: يك قول استحقاق اجرت المثل است وروايتى معتبر دلالت بر آن دارد، بلكه شيخ طبرسى نسبت داده اين را به ظاهر روايات اصحاب.
واين اظهر اقوال است.
وتفصيل كلام را در كتاب حجر بيان كرده ايم در جواب مسائل حجر و تفليس، به آنجا رجوع كنيد.
137: سؤال: آيا وصى مى‌تواند از براى خود از مال صغير متاعى را بخرد، يا از مال او قرض بردارد؟ جواب: بلى مى‌تواند با ملاحظه مصلحت واطمينان از خداع نفس، به قيمتى كه ديگران مى‌خرند.
ومباشر طرفين ايجاب وقبول هم مى‌تواند شد.
و بهتر اين است در صورتى كه مورد تهمت باشد اجتناب كند.
وقول به عدم خريدن از براى خود ضعيف است.
واما قرض برداشتن: پس مشهور واظهر نيز جواز است.
واحاديث بسيار هم دلالت بر آن دارد.
ولكن به شرط ملائت.
واظهر در تفسير آن اين است كه اين قدر مال داشته