جامع الشتات-ج4-ص270
دانسته اند، نظر به ظاهر آيه.
و هم چنين ثابت مى‌شود به شهادت يك زن عادله در ربع وصيت.
وبه دو زن در نصفآن، وبه سه زن در سه ربع آن.
چنانكه مستفاد مى‌شود از اخبار معتبره.
وظاهرا خلافى هم در آن نديديم.
واظهر اين است كه انضمام هم ضرور نيست.
وظاهر اين است كه انضمام يمين به دو زن يا سه زن هم اثبات تمام وصيت را نمى‌كند.
چون در اخبار فرموده اند كه به شهادت دو تا، نصف ثابت مى‌شود، وبه شهادت سه تا، سه ربع.
و متعرض حال يمين نشده اند.
ودليل عامى كه (در همه جا دو زن قائم مقام يك مرد باشد) در نظر نيست.
وخلاف كرده اند در اين كه آيا وصيت به مال به شهادت يك مرد با يمين ثابت مى‌شود يا نه؟ ودور نيست ترجيح قبول.
نظر به عموم دليلى كه دلالت دارد بر قبول آن در حقوق ماليه.
و هم چنين به شهادت يك مرد ودو زن.
وآيا به شهادت يك مرد تنها بدون قسم ثابت مى‌شود نصف، چون قائم مقام دو زن است؟ يا ربع (بنابر اين كه اولى است از زن به قبول)؟ يا آن كه هيچ اعتبار ندارد، چون نصى در آن نيست؟ در اين چند احتمال است.
ود ر كفايه گفته است كه (اضعف احتمالات وجه اول است).
ودور نيست كه حكم توان كرد به قبول نصف ولا اقل ربع.
ومؤيد اين است روايت اسحاق بن عمار كه شيخ روايت كرده (قال سألته عن رجل كانت له عندى دنانير وكان مريضا، فقال لى: ان حدث بى حدث فأعط فلانا عشرين دينارا وأعط أخى بقية الدنانير، فمات ولم اشهد موته.
فاتانى رجل مسلم صادق فقال لى: انه امرنى ان اقول لك انظر ولم الدنانير التى امر تك ان تدفعها الى اخى فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين.
ولم يعلم اخوه ان عندى شيئا.
فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كماقال).
وفيها دلالة بثبوت الوصية بقول ثقة.
واما وصيت به ولايت: – يعنى وصيت كند كه فلان كس وصى من باشد -: پس شبهه اى نيست كه به شهادت رجلين عدلين ثابت مى‌شود.
واما شهادت زنان به تنهائى در آن قبول نمى‌شود، چون مناط قبول شهادت ايشان منفردا جائى است كه از امورى باشد كه بر رجال مخفى مى‌ماند.
وگويا خلافى هم در آن نباشد.
واما شهادت يك مرد با