جامع الشتات-ج4-ص268
اجماع بر آن كرده اند) پس عجز في الجمله چگونه مضر باستدامه حكم آن مى‌شود و از اين جهت بعضى گفته اند كه مراد شهيد هم عجز بالمره است.
وآن دور نيست، بلكه وجه ظاهرى است.
وما هر گاه احدهما بالمره عاجز شود يا بميرد يا ديوانه شود يا غايب باشد غيبت دورى، پس در اينجا حاكم ضم مى‌كند به آنديگرى امينى را، بنابر قول جمعى.
ومشهور اين است كه در اين صورت احتياج به ضم حاكم نيست و آن ديگرى مستقل است در وصايت.
ودور نيست ترجيح اول، تا آن كه حسب الامكان به وصيت عمل شده باشد.
چون موصى به عمل او مستقلا راضى نبوده.
واز اينجا ظاهر مى‌شود كه حاكم نتواند همه امر را به ديگرى واگذارد.
بمعنى اين كه رخصت حاكم را به منزله ضميمه قرار دهيم.
بلى هر گاه بالمره عجز از براى هر دو حاصل شود، در اين وقت حاكم هر چه صلاح داند مى‌كند.
خواهد يك نفر نصب مى‌كند وخواهد بيشتر.
چون در اين وقت عمل به وصيت موصى، بههيچ وجه ممكن نيست وامر منحصر است در ولايت حاكم.
واز اينجا معلوم شد كه هر گاه از اول وصى يكى باشد عاجز شود في الجمله، هم، حاكم بايد به او ضم كند ديگرى را.
و هر گاه از اول بالمره عاجز شود، حاكم نصب مى‌كند ديگرى را.
و همچنين در جائى كه دو وصى نصب كرده باشد موصى، واذن داده باشد كه هر يك مستقلا ومنفردا عمل كنند، هر گاه يكى از آنها عاجز بالمره شود يا بميرد، حاكم ديگرى را به او ضم نمى‌كند.
از اينجا معلوم مى‌شود حكم جائى كه يكى را وصى مستقل كرده باشد وديگرى را به شرط اجتماع، كه بايد به اقتضاى وصيت او عمل كرد.
وحكم (عجز في الجمله) وعجز بالمره) ونصب حاكم از آنچه گفتيم در اينجا هم ظاهر مى‌شود.
وبدان كه: جايز است كه موصى مشرفى وناظرى بر اوصيا تعيين كند.
به اين معنى كه اوصيا به رأى او عمل كنند، اما عمل مخصوص اوصيا باشد.
وحكم مشرف وناظر هم از آنچه گفتيم ظاهر مى‌شود.
هر گاه اينها همه را دانستى، پس بر مى‌گرديم بر سر اصل سؤال وتمهيد مقدمه مى‌كنيم وآن اين است كه: بايد دانست كه آيا نقض فتواى مجتهد جايز است؟ يا فتوى هم مثل حكم حاكم است كه نقض آن جايز نيست؟ واين مسأله بسيار طويل الذيل واز مشكلات مسائل است.
وتحقيق آن را در قوانين كرده ايم، ودر آنجا قائل به تفصيلى شده ام كه مقام وسعت ذكر آنها را ندارد.
واظهر در نظر حقير اين است كه در اينجا