جامع الشتات-ج4-ص267
ديگر اجبار حاكم بر اجتماع را ذكر نكرده است.
با وجود اين كه سابق بر اين گفته است كه (ظهور فسق منشأ بطلان وصيت نمى‌شود).
چنانچه پيش نقل كرديم.
وبدان كه: در اين مقام اشكالى هست.
وآن اين است كه بنابر اشتراط عدالت چگونه مى‌شود كه گرفت وگير اوصيا ومخالفت ايشان به سر حدى برسد كه حاكم بايد آنها را اجبار كند بر اجتماع رأى؟ پس آنها در اين صورت خود فاسق ومعزول مى‌شوند چنانكه پيش گفتيم.
واگر عدالت هم شرط نباشد، [ باز ] (بنابر مشهور) ظهور فسق منشأ بطلان وصايت مى‌شود، چنانكه گفتيم.
خواه به مجرد مخالفت باشد اگر اين تخالف وتعاسر را كبيره دانيم، يا با اصرار بر آن اگر صغيره دانيم.
ممكن است دفع آن به اين كه شايد مراد اصحاب در صورتى باشد كه تعاسر وتخالف اوصيا از راه عناد ولجاج [ ن ] باشد.
بلكه از راه اختلاف نظر در مصالح وتفاوت اجتهاد آنها باشد.
وظاهر هم اين است.
وبنابر اين پس جمع مابين ادله وقواعد مقتضى آن است كه در صورت عدم اجتماع، حاكم امر را به اعلم واقواى اوصيا موكول كند وديگران را تابع او كند، تا از مقتضاى وصيت حسب المقدور بيرون نرفته باشد.
واجبار مطلقى كه در كلام اصحاب است حمل بر اين شود.
والا گاه است كه بايد اعلم واقوى تابع اضعف ونادانتر بشود، والا اجتماع ممكن نشود.
واين قبيح است.
واگر خود اجتهادى بكند وهمه را تابع رأى خود بكند، پس آن عزل ايشان است ونصب خود.
وآنها را به منزله نايب خود خواهد كرد.
ودر صورتى كه موكول كردن امر به اعلم واجبار ديگران به متابعت ميسر نشود، پس آن در حكم مفقود بودن وصى است كه حاكم خود مستقل خواهد بود.
چون عدم اجتماع رأى، ايشان را به منزله معدوم مى‌كند.
پس تحقيق همان قول ابو الصلاح است كه تاويل كلام مشهور هم به آن ممكن است.
وبدان كه: هر گاه عجزى رو دهد به يكى از اوصيا به تمام عمل به وصيت (به سبب مرضى يا مثل آن) مشهور اين است كه حاكم ضم مى‌كند به عاجز، امينى ديگر را، كه كمك عاجز بكند.
پس در اين وقت هر سه بايد متوجه شوند.
وشهيد (ره) در دروس قائل شده به اين كه (حاكم ضم مى‌كند به آنديگرى احدى را)، كه در اين وقت دو نفر متوجه مى‌شوند.
واقوى قول مشهور است.
به جهت آن كه حسب الامكان مخالفت وصيت نشده باشد.
به جهت آن كه (عجز في الجمله) مانع نيست از وصى شدن ابتدائى (چنانكه دعوى