جامع الشتات-ج4-ص265
سمعه.
)
دارد، وصدوق گفته است كه (توقيع در نزد من است به خط امام – ع -).
واين حديث شامل صورت اطلاق موصى وتقييدا و (هر دو) هست.
واما هر گاه بگويد كه (خواهند به انفراد بكنند، وخواهند به اجتماع): پس در آن نيز اشكال نيست كه جايز است تصرف هر يك مجتمعا ومنفردا.
مسأله پنجم: در صورتى كه بايد به اجتماع رأى [ عمل ] بكنند، [ اگر ] نزاع كنند در راى ومخالفت كنند، پس ممضى نيست آنچه احدهما به تنهائى بكند.
وجمعى از اصحاب استثتا كرده اند امورى چند [ را ] كه ناچار است از آن وتاخير نمى‌توان كرد.
مثل خوراك وپوشاك صغير وغلام وكنيز وحيوان.
ومثل اينها است خريدن كفن از براى ميت.
وبعضى بر آن زياد كرده اند اداى ديون او را، وانفاذ وصيت معينه او را، وقبول هبه از جانب صغير با خوف فوات نفع ورفع دعوى كه كسى با ميت داشته باشد، يا اثبات حقى براى ميت، و هم چنين نسبت به صغير، ورد وديعه معينه وعين مغصوبه.
واز شيخ در مبسوط نقل شده است اطلاق منع بدون استثنا.
واين را فخر المحققين نسبت به ابن ادريس داده وآنچه در سرائر به نظر رسيده خلاف اين است.
بلكه او نيز در صورت تشاح استثنا كرده است ماكول وملبوس يتيم را، ونسبت او را به روايت داده است.
واز ابو الصلاح نقل شده است كه (با تشاح، رد مى‌كند امر را ناظر در مصالح امور – يعنى حاكم شرع – به اعلم اوصيا واقواى آنها، وباقى را تابع آن مى‌كند).
وعلامه در قواعد گفته است كه (محتمل است در نزد من كه اگر موصى نهى كرده است از انفراد، ضامن است در تصرف در نفقه يتيم)، وحمل كرده است اقوال علما را در عدم ضمان، بر صورتى كه موصى مطلق وصيت كرده باشد.
وصاحب كفايه نقل كرده است از بعض متأخرين، ضمان منفرد را مطلقا.
وخود پسنديده است آن را.
وآنچه در نظر احقر اظهر است اين است كه از مقتضاى وصيت جايز نيست بيرون رفتن، الا در جائى كه ضرر لازم آيد كه عقل ونقل دال بر [ جواز ] آن است.
مثل آن كه صغار گرسنه اند وبرهنه اند وعسرت مى‌كشند.
در اينجا انتظار اتفاق رأى اوصيا موجب هلاك يا عسرت آنها است.
و هم چنين در صورتى كه عمارت آنها يا حيوان آنها در معرض تلفباشد وتأخير موجب ضرر مى‌شود.
بلكه در غير صورت تشاح هم هر گاه تأخير از براى