جامع الشتات-ج4-ص262
اين اخبارى كه دلالت دارند بر اين كه (هر گاه كسى بميرد ومالى داشته باشد وورثه صغار داشته باشد ووصى نداشته باشد، شرط است در آن كسى كه مباشر امر آنها مى‌شود عدالت او).
و در اين اخبار تنبيه هست به اين كه اگر وصى مى‌داشت هم بايست عادل باشد.
وفرق ما بين وصى وقيم وولى شرعى گذاشتن از اره اين كه موصى تصرف در مال خود مى‌كند، وحاكم در مال غير.
مدفوع است، به آن كه موصى نيز تصرف در مال وحق غير مى‌كند.
چون بعد مرگ، او را حقى وتسلطى نيست بر آن اموال.
وشهرت بين الاصحاب واجماع منقول وآنچه مذكور شد از ادله و تنبيهات، كافى است در اثبات مطلب.
ودليل قول به جواز عموم آيات واخبار وقياس به وكيل ومستودع است وعمومات مخصص است به آنچه گفتيم.
وقياش باطل است خصوصا با وجود فارق، چون موكل و مودع مطلع از حال هستند وتصرف در مال خود مى‌كنند.
بخلاف موصى كه بعد از مرگ،او را خبرى از حال نيست خصوصا اين كه از مال او بيرون است.
با وجود آن كه راه منع در عدم اشتراط عدالت وكيل ومستودع، مسدود نيست.
چنانكه شهيد ثانى (ره) اشاره به آن كرده.
وبه هر حال دور نيست كه مجرد وثوق واعتماد كافى باشد.
چنانكه بعض متأخرين ميل به آن كرده اند.
وشهيد ثانى (ره) فرموده است كه (شرط عدالت را به جهت حصول وثوق به فعل وصى واعتماد به خبر او كرده اند كه هر گاه بگويد چنين كردم، از او قبول كنند.
چنانكه ظاهر دليل ايشان مقتضى اين است.
وصحت فعل في نفسه موقوف بر آن نيست).
پس هر گاه شخصى ظاهر العداله بوده است واو را وصى كرده اند وكارى بكند و بعد از آن فسق او ظاهر شود، صحيح خواهد بود.
بلكه هر چند فسق او ظاهر باشد ولكن به اطلاع دو عدل يا حاكم، بكند، صحيح خواهد بود.
چنانكه در نايب حج ذكر كرده اند كه عدالت شرط صحت استيجار و استنابت است، نه صحت نيابت وبرائت ذمه منوب عنه.
ولكن ظاهر عبارت ايشان در اشتراط عدالت منافى اين است.
واين اشكال در صحت حج نايب فاسق، هم وارد است، واظهر بطلان آن است.
چنانكه در كتاب غنايم الايام بيان آن