جامع الشتات-ج4-ص261
ديگرى مى‌فروشند.
وچنانكه گفتيم مى‌كنند به همان تفصيل.
120: سؤال: هر گاه كسى در سفر فوت شود وچند نفر يتيم دارد، وچند نفر وصى دارد كه بعضى معتمد وبعضى غير معتمد، ومال او را رفقاى او آورده اند ومى خواهند كه به صاحبش برسانند، تكليف ايشان چه چيز است؟ وحال اين كه ايشان نمى‌دانند كه آيا مقلد مجتهدى بوده يا نه، و بر فرضى كه بوده، نمى‌دانند كه مجتهد او رأيش جواز وصايت فاسق بوده يا نه.
ونمى دانند كه آيا ميت اين غير معتمدها را به اعتقاد عدالت وصى كرده يا نه.
آيا عدالت در وصى شرط است يا نه؟ وبر فرضى كه شرط نباشد، هر گاه عادلى را وصى كند وبعد از آن فسق او ظاهر شود آيا معزول مى‌شود يا نه؟ وآيا تعدد اوصيا جايز است يا نه؟ وآيا استقلال هر يك در تصرف جايز است يا نه؟ ودر صورت لزوم اجتماع، هر گاه اختلاف كنند در رأى، چه بايد كرد؟ وبعد از همه اين مراحل، آيا الحال بر اين شخص كه مال در دست او است چيز است؟ مسائل را مفصلا با اشاره اجماليه به مأخذ بيان فرمائيد.
جواب: اين سؤال مشتمل است بر چند مسأله.
اما اولى: خلاف كرده اند در (اشتراط عدالت).
واشهر واظهر اشتراط عدالت است.
واز ابن زهره نقل دعوى اجماع بر آن شده.
وبعضى قائل شده اند به عدم اشتراط.
وابنادريس د راول فتوى به وجوب عدالت داده، به جهت آن كه وصيت امانت است وبه غير عادل كسى مؤتمن نمى‌تواند بود.
وبعد از آن تعليلى گفته است كه (مقتضاى مذهب ما و اصول ما وروايات ما اين است كه عدالت شرط نيست در صحت وصى كردن).
وگفته است كه: خلافى نيست در اين كه [ جايز ] است كسى وديعه بگذارد نزد فاسق.
پس همچنين وصيت.
بلكه عدالت مستحب است در وصى.
ومحقق در نافع وعلامه در مختلف نيز اختيار عدم اشتراط كرده اند.
وبعضى گفته اند كه شكى نيست كه شرط است عدم ظهور فسق او.
ودر اشتراط عدالت تامل كرده [ اند ].
دليل (قول) اول اين است كه اين امين گرفتن در مال غير است ومعتمد گرفتن در اداى حقوق غير.
وفاسق محل امانت نيست، وبه خبر دادن او از آنچه كرده است نمى‌توان عمل كرد.
به دليل آيه شريفه (ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا).
واشعار دارد بر