جامع الشتات-ج4-ص260
ونظر شهيد ثانى (ره) در مسأله حج كه پيش اشاره كرديم (كه لازم است استنما مال وطلب زيادتى كردن به ربح آن به قدرى كه وفا كند) ظاهرا به همين است كه بيان كرديم.
پس از مجموع آنچه گفتيم ظاهر شد كه در صورت سؤال، اجرت المثل ايام تصرف آن ملك مال ميت است وبايد به مصارفى كه گفته است برسد.
و هر گاه في الحال آن وارث خاص متمكن از خريدن نيست آن ملك در ملك ميت باقى است وبايد به اجاره داد به همان وارث، يا غير آن (به هر كى صلاح باشد) ووجه اجاره را به مصرف او رساند.
وبعد از تمام شدن صوم وصلات وغيرهما كه وصيت كرده، به مصرف خيرات ديگر برسانند از براى او.
وبعد از آن كه وارث متمكن شود از خريدن آن به او بفروشند وبه تتمه آنچه وصيت كرده برسانند اگر باقى مانده باشد، والا به مصرف ساير مبراث وخيرات برسانند.
چون مال ميت است ودليلى بر انتقال به وارث نيست.
و هر گاه وارث مذكور بميرد، يا يأس حاصل شود از تمكن او از خريدن، به ديگرى بفروشند وچنانكه گفتيم معمول دارند، تا به مقتضاى وصيت به قدر امكان عمل شده باشد.
پس خوب تامل كن تا مطلب را بيابى.
وحاصل جواب در صورت مسأله اين است كه مادامى كه اميد هست كه آن وارث متمكن شود از خريدن وممكن شود كه آن ملك را به اجاره بدهند وامور معجله او را به انجام بياورند، بايد صببر كرد ونفروخت به غير.
و هر گاه از قرائن حال يأس حاصل باشد، يا آن كه معلوم باشد كه مراد موصى تعجيل بوده، و خريدن او به اين سبب ممكن نباشد، يا آن كه وجهى كه در مصرف كفن ودفن و اخراجات آن شده، عوض آن را مى‌خواهند وصبر نمى‌كنند، مى‌توان به غير آن وارث فروخته (تمام آن ملك را هر گاه بدون آن نشود، يا به قدرى كه وفا به معجلات بكند) وبه مقتضاى وصيت عمل كرد.
واجرت المثل ايام گذشته آن ملك مال ميت است وآن را بايد به مصارفى كه وصيت كرده برسانند.
و هر گاه از آن وجه تمام وصيت به عمل آمد باز آن عين ملك، مال ميت است ومنافع آن را به مصرف خيرات او مى‌رسانند، تا آن كه وارث او متمكن شود از خريدن كه به او مى‌فروشند وقيمت آن را صرف خيرات ديگر او مى‌كنند و هر گاه از وجه اجاره، تمام وصيت ها، به عمل نيامد، بعد فروختن بقيه آنها را تمام مى‌كنند وتتمه قيمت را صرف ساير خيرات او مى‌كنند.
و هر گاه آن وارث بميرد يا يأس از تمكن آن حاصل شود به