جامع الشتات-ج4-ص257
نه.
واشكال در اين ظاهر است.
و در اينجا ادعاى دلالت لفظيه تضمينه يا التراميه لفظيه، بعيد است.
واز اين جهت است كه جمعى منع كرده اند وگفته اند كه داخل ميراث مى‌شود.
و جمعى گفته اند كه به وجوه بر مصروف مى‌شود، چنانكه در صورت نسيان وصيت همچنين گفته اند.
وراه خيال ايشان كه مى‌گويند داخل ميراث مى‌شود اين است كه: اخراج مال از ملك موصى مشروط است در نفس الامر به ممكن بودن حصول آن وصيت.
وچون بالفرض در نفس الامر ممكن نبود، هر چند موصى ممكن مى‌دانسته وقصد اخراج كرده، لكن ظهور عدم امكان در آخر كاشف از عدم خروج است از مال او در اول.
پس داخل ميراث بوده واز اول مال ورثه بوده.
پس في الحقيقه در اصل ميراث بوده نه اين كه عود مى‌كند به ميراث چنانكه ظاهر عبارت جمعى است.
واين سخن در نظر احقر ناتمام است.
به حهت آن كه هر چند آن وصيت ممكن الحصول نباشد لكن عدم تمكن حصول وصيت مستلزم انتقال به وارث نيست.
وبيان اين آن است كه: چنانكه صرف مال در وصيت مشروط است به امكان، انتقال مال از ميت هم محتاج است به دليل.
وآن سخن كه بعضى گفته اند كه ميت مالك چيزى نمى‌تواند شد، ممنوع است.
چنانكه در رساله على حده بيان كرده ايم.
پس مى‌گوئيم كه مال بر ملك ميت باقى است وثبوت ميراث هم بعد از (وصيت) و (دين) است.
چنانكه صريح آيه واخبار، ناطق به آن است.
ودر همان رساله بيان كرده ايم كه ما ترك ميت قبل از وفاى دين ووصيت در حكم (مال ميت) است ونماى آن [ نيز ] مال ميت است.
پس هر گاه مال او وفا به دين او نكند، از نمائى كه حاصل شده قبل از وصول به ديان مى‌توان داد.
وشاهد بر اين است نيز كلمات ايشان در مسأله (عدم وفاى اجرت حج به حج هر گاه ميت مديون باشد و وفا نكند مال به همه) كه گفته اند: بالنسبه تقسيم مى‌شود مال بين اجرت حج وساير غرما، و هر گاه اجرت حج وفا نكند به حج آن را نيز به دين او مى‌دهند، هر گاه دين باقى مانده.
و اين نيست الا به جهت بقاى او در ملك ميت، وآن اولى مصارفى است از براى نفع ميت.