جامع الشتات-ج4-ص255
مى‌شود يا به وجوه بر صرف مى‌شود؟ و هم چنين اشكال كرده اند در هر جا كه وصيت بكند به چيزى در مصرفى وممكن نباشد صرف آن در آن مصرف.
وفخر المحققين اختيار بطلان وصيت كرده، پس داخل ميراث خواهد بود.
و از اين باب است (وصيت به حج به وجه معينى كه احدى بهم نرسد كه به آن مقدار حج كند) ودر آن خلاف كرده اند.
ومشهور اين است كه صرف وجوه بر مى‌كنند، چون از مال ورثه بيرون رفته.
ووصيت مركب است از قصد طاعت با خصوصيت حج، وبه انتفاى خاص، عام منتفى نمى‌شود.
وهر دو مقدمه را منع كرده اند.
اما اول: به جهت آن كه خروج از مال موصى موقوف وصيت است بر صحت، وفقد اجير كاشف از بطلان است.
پس مال منتقل نشده است از موصى.
واما ثانى: پس به جهت آن كه اصل در مركبات عقليه اين است كه كل منتفى مى‌شود به انتفاى جز وجنس تحقق نمى‌پذيرد بدون فصل، واين سخن در مواضع سابقه جارى نيست.
به جهت آن كه در آنها في الجمله دلالتى در كلام موصى به اراده آن اجزا هست بخلاف ما نحن فيه.
واز اينجا است كه فخر المحققين فرق گذاشته مابين تمكن از عتق جزئى از عبد وعدم تمكن، ودر اول قائل به لزوم عتق شد ودر ثانى تجويز رساندن به مصرف بر نكرده.
وقول دوم كه مقابل مشهور است اين است كه مال ورثه مى‌شود.
ووجه آن از آنچه گفته شد ظاهر مى‌شود.
ودر اينجا قولى ديگر هست كه شيخ على (ره) قائل شده وآن اين است كه گفته است كه (اگر قصور وجه از اجرت حج در حين وصيت بوده، مال وارث مى‌شود.
واگر بعد عارض شده است، پس آن مال از ملك ورثه بيرون رفته است به سبب وصيت، وديگر عود آنمحتاج به دليل، و هر گاه متعذر شد صرف آن در آن مصرف، بايد صرف گردد در وجوه بر.
به جهت آن كه نهايت امر اين است كه اين مجهول المالك باشد ومصرف آن وجوه بر است).
واين تفصيل را شهيد ثانى (ره) پسنديده است وبعد ار آن گفته است كه (هر گاه ممكن باشد كه معامله در آن مال بشود كه من بعد به آن توان حج كرد هر چند بعد مدتى باشد، پس ظاهر وجوب آن است.
و هم چنين هر گاه اميد آن باشد كه كسى بهم رسد كه به آن مقدار حج كند، صبر كند وبه وجوه بر نمى‌توان صرف كرد الا بعد از يأس.
واز