جامع الشتات-ج4-ص254
آن عبد مى‌دهند.
پس در صورت سؤال بايد صبر كرد.
واگر يأس حاصل شود (از تمكن آن وارث به سبب قرائن وعلامات يا به سبب آن كه مراد موصى تعجيل بوده وتاخير منشأ تبديل وصيت مى‌شود، در اين صورت مى‌توان به ديگرى فروخت.
به جهت آن كه حسب المقدور بايد ترك مقتضاى وصيت نكرد، وچون وصيت او مركب بوده وبه انتفاى بعض أجزا آن بعض ديگرى ساقط نمى‌شود.
به جهت احاديث بسيار كه دلالت مى‌كنند به اين كه (ميسور ساقط نمى‌شود به معسور) و (ما لا يدرك كله، لا يترك كله) وامثال اينها از احاديث.
ونظير اين در مسائل وصايا بسيار است، از جمله همان مسأله عتق عبد است كه گذشت، كه فقها قطع نظر از موثقه سماعه استدلال به همين اخبار كرده اند.
واز جمله [ آنها ] مسأله (وصيت به عتق عبد مؤمن) است كه هر گاه مؤمن بهم نرسد عبد از ساير ناس آزاد مى‌كنند بشرطى كه (ناصبى) نباشد، واحاديث هم دلالت بر آن دارد.
واز جمله آنها وصيتى است كه كسى از براى حج كند كه در هر سال از براى او حج بكنند به وجه معينى، وآن وجه در هر سال وفا نكند، كه بايد به آن ضم كرد از اجرت سال آينده (مثل اين كه اجرت سه سال را بدهند وحج دو سال بكند واستدلال كرده اند به اين كه عمل به وصيت است به قدر امكان.
وبعضى روايات هم دلالت بر آن دارد.
واز جمله آنها اين است كه وصيت كند كه حج كنند از براى او به وجه معينى از بلد، و ممكن نشود ووفا نكند.
واز هر جا كه ممكن شود ابين راه استيجار مى‌كنند.
واز جمله آنها وصيت است به حج مندوبى كه شخصى را معين بكند وآن شخص قبول نكند، كه بعضى گفته اند از ديگرى استيجار مى‌كنند.
و از جمله آنها وصيت است به عتق رقبات چند، وثلث وفا نكند به جماعت وممكن باشد كه يك نفر آزاد كنند، بايد آزاد كرد.
بلكه هر گاه ممكن نباشد الا عتق جزئى از عبدى كه بايد كرد.
چنانكه علامه وفخر المحققيناختيار كرده اند واما هر گاه هيچ ممكن نشود، پس در آن اشكال كرده اند كه آيا داخل ميراث