جامع الشتات-ج4-ص249
صحت نيز به اين نسبت بگويد كه (وصيتى كه در حال مرض كرده بودم به آن عمل نمائيد كه هر گاه احدى تخلف نمايد مواخذ بوده باشد).
وبعد مريض شود ووفات نمايد.
آيا وصيت صحيح است يا نه؟ جواب: هر گاه معلوم باشد كه مراد او تعيين حصه هر يك است نه ترتيب وتقديم و تأخير در وصيت به عين اموال وتعيين، اظهر اين است كه اختيار در ثلث بيشتر ندارد و تا به حد ثلث هر يك به عنوان تعيين از آن اعيان بقدر الحصه مى‌برند، ودر زايد بر ثلث هم شريك اند.
وبعد از اعتبار ملاحظه زايد حصه براى هر يك از ثلث، هم از حيثيت عين وهم از حيثيت تعيين، تتمه را كما فرض الله قسمت مى‌كنند.
پس هر گاه كسى بميرد و از او پسرى بماند ودخترى [ و ] لاغير، وباغى داشته باشد كه هيجده تومان بيرزد.
و خانه [ اى ] داشته باشد كه نه تومان بيرزد [ و ] وصيت كند كه تقسيم ميراث را به اين نحو بكنيد كه (باغ را به پسرم بدهيد وخانه را به دخترم) پس بايد مساوى شش تومان از باغ به پسر داد ومساوى سه تومان از خانه را به دختر داد.
وباقى باغ وخانه مشاع مى‌ماند ميان پسر ودختر (للذكر مثل حظ الانثيين) قسمت مى‌شود.
و هر گاه همين شخص ملكى هم داشته باشد كه پنجاه وچهار تومان بيرزد، واز آنساكت باشد.
در اينجا مجموع باغ را به پسر مى‌دهند ومجموع خانه را به دختر، وتتمه را (كما فرض الله) قسمت مى‌كنند.
ولكن امر در اينجا مشتبه مى‌شود به اصل (وصيت به مال)، اما چنان نيست.
از براى اين كه مقصود آن شخص اين است كه اين اعيان معينه را در عوض سهم ميراث بدهند.
نه اين كه بلا عوض باشد هكذا.
واگر معلوم باشد كه مراد او وصيت است كه متعارف است، نه تعيين حصه ميراث.
يا اين كه حال مجهول باشد وندانيم كه از كداميك است.
در هر صورت بنا را به وصيت مى‌گذاريم وبه مقتضاى آن عمل مى‌نمائيم كه هر كدام مقدم در ذكر است [ او را ] مقدم مى‌داريم تا ثلث تمام شود.
وبعد از اتمام ثلث، موقوف است به اجازه وراث.
و هر گاه اجازه نكردند، كمافرض الله قسمت مى‌شود.
واما حكايت اخراج آن يك نفر از ميراث: پس اظهر واشهر عدم صحت آن است واو هم با همه ورثه شريك است.
ولكن اولى اين است كه اين را در حكم وصيت دانيم كه از