جامع الشتات-ج4-ص248
مرتب.
وبر فرضى كه مرتب باشد معلوم نيست كه كدام مقدم است وكدام مؤخر.
وبر فرضى كه معلوم باشد مقدم ومؤخر، معلوم نيست كه لفظى كه گفته است چه بوده است.
آيا وصيت دوم دلالت بر نسخ اول مى‌كرده يا نه.
وبه هر حال هر گاه معلوم شود ترتيب ما بين اين دو وصيت اول را پيشتر گفته است وصيت دوم باطل است، مگر اين كه ثابت شود كه به لفظى گفته است كه نسخ وصيت او را مى‌كند.
وهر گاه مقدم ومؤخر را ندانيم كدام است، قرعه بايد كرد اسم هر كدام در آيد آن را مقدم مى‌دارند.
واگر ورثه اجازه وصيت را بكنند، در همه مسموع است.
112: سؤال: هر گاه عمرو (مثلا) ناخوش شود، در حين ناخوشى آنچه وصيت داشت نمود.
وعمرو ومزبور پسرى داشت وپسر او عروسى در ميان داشت، بعد از اتمام وصيت، پسر عمرو نزد پدر آمده وگفت صداق زوجه مرا به چه نحو مى‌نمائى وچه چيز صداق او مى‌نمائى؟.
د ر حين ناخوشى گفت (هر چيز صداق او مى‌كنيد خود مى‌دانيد).
وفوت شده.
وحال ادعاى او مى‌كند كه گفته است هر چه خواهى بكن من هر چه مى‌خواهم مى‌كنم.
جواب: به محض اين سخن حقى ثابت نمى‌شود.
اگر هبه است بايد موهوب معلوم باشد، ومفروض خلاف آن است، وقبض هم به عمل نيامده واهب فوت شده.
واگر توكيل است هم معلوم نيست كه وكيل كيست وموكل فيه چه چيز است.
ومعلوم نيست كه چنين توكيلى صحيح باشد.
خصوصا هر گاه موكل فوت شود قبل از فعل موكل فيه.
و اگر وصيت است (بر فرض صحت چنين وصيتى وتسليم اين كه از اين كلام وصيت فهميده شود) اين خطابى است به صيغه جمع وموكول شده به خواهش واراده همه.
هر گاه رأى همه بر چيزى قرار نگرفت، چيزى لازم نيست.
با وجود اين كه اين عبارتصريح نيست در اين كه (از مال من صداق كنيد) مگر به ضميمه قراين خارجيه.
به هر حال به محض اين عبارت چيزى ثابت نمى‌شود.
وادعاى پسر بى وجه است.
مگر اين كه سخن ديگر داشته باشد كه امر منجر به مرافعه مى‌شود.
113: سؤال: هر گاه زيد در حال مرض وصيت نمايد كه (بعد از من فلان اولادم را از تركه من چيزى ندهيد به علت اين كه قدرى از مالم را به او داده ام).
وباقى اولاد را به تفاوت تقسيم مال نمايد كه: فلان را فلان باغ، فلان را فلان خانه، وفلان را فلان دكان بدهند.
وهكذا.
واز آن مرض شفا يابد تا مدت يك سال صحيح وسالم باشد.
ودر حال