جامع الشتات-ج4-ص241
اجازه وارث از باب هبه نيست كه محتاج باشد به قبض وساير شرايط هبه، وجايز باشد رجوع در آن قبل از تحقق قبض.
بلكه از باب (تنفيذات واجراى حكم وصيت) است.
پس بنابر اين در حكم وصيت به ثلث مال است، وديگر وارث را در آن مدخليتى نيست.
وجايز نيست از براى وارث رجوع قبل از قبض (چنانكه در هبه جايز است) و هم چنين بعد از قبض به طريق اولى [ جايز نيست ].
واين حكم – يعنى اين كه اجازه تنفيذ است، نه هبه – در صورت اجازه وارث در حال حيات موصى بى اشكال است.
و هر گاه بعد از فوت باشد هم خلافى از شيعه در آن نكرده اند چنانكه گفتيم.
104: سؤال: منجزات مريض از اصل مال مى‌شود؟ يا در حكم وصيت است و در ثلث معتبر است؟ جواب: اظهر اين است كه از اصل وضع مى‌شود.
و هم چنين اقرار او به شيئ از براى غير در آن حال.
ولكن در اينجا اظهر اين است كه خروج از اصل مشروط است به اين كه متهم نباشد بر اين كه قصد او محروم كردن وارث باشد.
وفرقى نيست ما بين اين كه اقرار از براى وارث كرده باشد يا اجنبى.
105: سؤال: هر گاه كسى چهار نفر پسر كبير وچهار نفر صغير داشته باشد، ودر حال حيات مال خود را تقسيم كند ميان آنها، ومهر زوجه خود را بدهد وقدرى آسيا داشته باشد.
ووصيت كند كه (منافع هر ساله آن را از براى من استيجار صوم وصلات بكنند ولكن هر گاه آنچه از براى صغار قرار داده ام وفا به خرج آنها نكند منافع آسيا را هم صرف آنها بكنند تا كبير شوند، وبعد از كبير شدن همه، منافع آن را به استيجار صوم و صلات همه ساله بدهند).
والحال بعضى از كبار مانع اند كه منافع را صرف صغار بكنند، ومى گويند كه: (استيجار صوم وصلات مى‌كنيم).
وديگر اين كه آيا بعضى از ورثه مى‌تواند كه الحال تقسيمى [ را ] كه پدر در حال حيات كرده، بر هم زند، يا نه؟ جواب: ظاهر اين است كه وصيت به منفعت ملك ابدا، صحيح است، همچنانكه تا مدت معين، صحيح است.
پس بايد به منافع آن آسيا استيجار صوم وصلات از براى او بگيرند هميشه.
ودر ايام احتياج صغيرها به قدر حاجت آنها، را صرف ايشان كنند.
و كسى مانع آن نمى‌تواند شد، خصوصا پسر بزرگى كه واجب است قضاى نماز پدرش.
و هر گاه معلوم شود كه مراد موصى.
از (همه ساله) به قدر ايام تكليف خود را خواسته، بعد از انقضاى آن مدت باز منافع آسيا بر مى‌گردد به ورثه.