جامع الشتات-ج4-ص234
خواهر زاده امى وأبى كه يك مرد باشد ويك زن.
وآن از جمله آن جمعى است كه عبارت مذكور را شنيده اند وبر فرض وصيت بودن آن عبارت، قبول دارد.
واما آن مرد مى‌گويد: كه از اين عبارت كه اين از زبان ضعيفه مورثه من ادعا مى‌كند، علمى واطلاعى ندارم وقول اين جمع را هم قبول ندارم زيرا كه از همه خيانت ديده ام وهمه اين جمع معلل به غرض فاسد مى‌باشند.
آيا در اين صورت كه آن مرد وارث قول آنها را قبول نكند، مى‌بايد آن جمع بر آن مرد ادعاى‌شنيدن خود را ثابت كنند، وبعد از آن، آن مرد ثلث حصه خود را به مصرف وصيت برساند؟ يا آن كه قبل از اثبات وعلم، بر آن وارث لازم است كه چنين كند؟ وايضا: آن ضعيفه متوفى بعضى وصاياى مخصومه كرده مثل اين كه: مرا به قم ببريد، وبه غسال من فلان رخت را بدهيد، وبه مكبرين پيش جنازه فلان جنس را بدهيد.
آيا اگر در بعض مصارف وصيت ضعيفه كه زايد بر قدر واجب است، آن زايد از ثلث مخرج است يا از اصل مال؟ وقدر واجب چه مقدار است؟ جواب: چون مفروض سؤال اين است كه ضعيفه، وصى تعيين نكرده ولايت او با حاكم شرع است يعنى مجتهد عادل.
و هر گاه دست به حاكم نرسد عدول مؤمنين هم مى‌توانند متوجه شد، بلكه بايد بشوند.
وظاهر اين است كه الفاطى كه ضعيفه گفته است وصيت است.
پس هر گاه از براى حاكم از قول آن جماعت علم بهم رسد، به علم خود عمل مى‌كند.
و هم چنين عدول مؤمنين، هر گاه وارث نتواند مانع آنها شد.
ودر غير دو صورت آن وارثى كه اقرار دارد، اقرار او در حق او نسبت به حصه خودش مسموع است.
ودور نيست كه به شهادت يك مرد عادل ربع وصيت را ثابت دانست.
واحتمال اثبات نصف هم خالى از قوت نيست.
ووصيت در ثلث مال اعتبار دارد و هر گاه زايد بر ثلث باشد وورثه امضا نكنند، به قدر ثلث براى او خرج مى‌كنند.
پس هر گاه حاكم يا عدول مؤمنين آن يك نفر عادل را در دست داشته باشند لا اقل بايد سعى در انجام ربع وصيت بكنند.
و هر گاه از حال ضعيفه معلوم نشد كه مراد او به مصرف رساندن عين مال است، ظاهر اين است كه توان فروخت به قيمت عدل وصرف او كرد.
خصوصا هر گاه بدون فروختن متعذر يا متعسر باشد.
و هر گاه خواهند بفروشند بايد حاكم يا عدول مؤمنين (به وارث يا غير وارث) بفروشند.
واما سؤال: از وصاياى مخصوصه، وسؤال از قدر واجب: پس بدان كه اگر ضعيفه