جامع الشتات-ج4-ص227
صغيره مانده.
وپسر زينب از زوج اول، كبير ودر حيات است.
وظاهر است كه تصرفات مذكوره مرتب است به ترتيب ذكرى.
وبعضى وصايا [ است ] وبعضى منجرات محاباتيه، و برخى غير محاباتيه، وبعضى از ورثه غير قابل اجازه.
فحسب الوصية المرقومه رأى شريف خود را در اخراج من الثلث بيان فرمائيد.
ومعلوم بوده باشد كه ظاهر حال موصيه دادن و قسمت نمودن تمامى مال او بوده به طريق مذكور.
وتقديم وتأخير را (على الظاهر بلعلى اليقين) در تظر نداشته وباليقين كه تفاوت تقديم وتأخير و (اختيار بيش از ثلث را نداشتن) ظاهرا نيز نمى‌دانسته.
واما در صرف تمام موصى به (صومى وصلاتى) اعتنا و اهتمام تمام داشته.
چنانكه مذكور شد.
وچون ابرا به لفظ (بخشش) ادا كرده ومقرون به قبول نشده، آيا منشأ اختلاف حكم مى‌شود يا نه؟ واگر بعد از موت قبول به عمل آيد بلا اثر وفايده مى‌دانيد كما هو ظاهر الاصحاب وحال ساير العقود، يا رأى شريف به اثر وفايده هست در اينجا؟ الحاصل: آنچه حكم ما ذكر است به تفصيل بيان فرمائيد كه به آن معمول گردد ان شا الله تعالى.
جواب: اما از سؤال اول: بسم الله والحمد لله، پس ظاهر آن است كه منجز باشد و داخل وصيت نباشد نهايت، سؤال اجمالى دارد، وتفصيل آن اين است كه: اگر مهر همه دين بوده است پس لفظ بخشش كه ظاهر در هبه است منصرف به ابرا مى‌شود.
وابرا ما في الذمه هر گاه به لفظ هبه باشد وغرض بخشش به خود مديون باشد، صحيح است على الاشهر الاظهر.
وقبول در ابرا شرط نيست، على الاشهر الاظهر.
خصوصا در متوفى كه ممكن نيست.
واگر غرض بخشش به وارث زوج اول باشد، پس آن صحيح نيست، به جهت (عدم امكان اقباض مافى ذمة الغير) واگر مهر عين باشد، پس احتمال بخشش به زوج در اينجا بى معنى است.
به جهت آن كه متوفى قابل قبض واقباض نيست.
وتاويل آن به ابرا نيز محتاج است به قبول و در عين متحقق نمى‌شود.
واگر مراد بخشش به وارث باشد، آن نيز محتاج است به قبول و قبض واقباض، واگر به عمل نيايد صحيح نيست.
واگر به عمل آمده باشد (چون وارث بالفرض ذى رحم است) هبه لازم مى‌شود.
واگر مهر مشتمل بر عين ودين هر دو باشد، پس اشكال بيشتر مى‌شود، به جهت استعمال لفظ در معنى حقيقى ومجازى.
وبعد از قطع نظر از اين اشكال با حمل آن بر