جامع الشتات-ج4-ص220
تو وفا به شرط نخواهد كرد، حق خيار فسخ براى او در حال حيات ثابت مى‌شود وهمان معنى به ميراث منتقل مى‌توان شد به وارث.
تا اينجا كلام در عدم وفاى مشروط عليه بود به شرط.
واما هر گاه او وفا كند و وارث مشروط له قبول نكند: پس كلام در آن ظاهر مى‌شود از آنچه پيش گفتيم به همان تفصيل كه اگر ذى رحم است لازم است ووارث نمى‌تواند فسخ كند.
و هر گاه ذى رحم نباشد نباشد تواند فسخ كرد وموت در اينجا منشأ سقوط خيار رجوع نمى‌شود.
باقى ماند اشكال در اين كه آيا اين عوض كه شرط شده است كه ببخشد به غير بعد از موت، داخل ملك واهب واز جمله تركه او مى‌شود يا نه؟ -؟.
وآيا بر فرضى كه داخل تركه شد وفاى به آن واجب است از اصل تركه يا [ از ] ثلث آن؟ -؟.
وظاهر اين است كه داخل تركه مى‌شود.
وبه همين شرط، وصيتى متحقق مى‌شود از براى آن وارث، پس دخول آن در مال واهب واخراج آن از باب وصيت به جعل واحد مى‌شود.
زيرا كه از حيثيت اين كه آن شرط در معنى عوض عين موهوبه است مال واهب مى‌شود.
واز حيث اين كه گفته است كه بعد موت به آن وارث خاص بدهد، وصيت است.
پس وارد نمى‌آيد كه كسى بگويد كه (شرط بخشيدن آن مبلغ به آن غير، وصيت است، وصحت وصيت موقوف است بر استحقاق ومالكيت موصى آن شيئى موصى به را در حال حيات.
ومفروض اين است كه استحقاق ومالكيت او هم متحقق نشده الا به اين شرط كه در معنى وصيت است.
واين مستلزم دوراست).
زيرا كه اين از باب (دور معى) مى‌شود وآنچه محال است (دور توقفى) است.
پس ملاحظه خروج آن ثلث مى‌شود.
وزايد بر ثلث را هر گاه ورثه امضا نكنند، ما بين همه قسمت مى‌شود.
اگر بگوئى: كه هر گاه شرط ووصيت به جعل واحد موجود مى‌شوند، پس عدم خروج از ثلث با عدم امضاى وارث كاشف از انتفاى شرط مى‌شود در زايد بر ثلث،پس بايد زايد بر ثلث از عين موهوبه برگردد به ورثه.
چون انتفاى شرط مستلزم انتفاى مشروط است.
گوئيم: كه هر چند وجود شرط ووصيت به جعل واحد باشد لكن شرط بالذات