جامع الشتات-ج4-ص209
كافى باشد در قبض.
ومع هذا اشكال در مثل يد فرزند يا ملازمى است – كه درخانه او متوجه اموال او است وحيوان هاى او را خدمت مى‌كنند وحيوان را به آب مى‌برند وعوامل را به شيار مى‌برند ومى آورند به طويله مالك مى‌بندند، وامثال اينها – كه آيا يد اينها هم مثل يد وديعه وعاريه وغيره است؟ يا بعينه مثل يد مالك است؟ هر گاه مثل يد ماك است پس قبض به عمل نيامده است واين نيابتى و وكالتى است واين اضعف است نسبت به متهب از يد وديعتى نسبت به مالك.
پس هر گاه يد وديعتى در حكم يد مالك باشد وكافى باشد در قبض نسبت به صغير، پس يد نيابنى به طريق اولى در حكم يد مالك است.
پس چگونه حكم مى‌شود به اين كه يد متهب است وكافى است در قبض او.
وكلام فقها هم منافاتى ندارند با اين كه ما گفتيم در يد نيابتى به سبب اين كه ايشان صريحا متعرض اين يد نشده اند، ويد وديعتى كه آن را كافى دانسته اند در قبض مستودع، مستلزم كفايت يد نيابتى نيست.
زيرا كه وريعه در اصطلاح فقها عبارت است از استنابت در حفظ وعقدى است كه مفيد استنابت در حفظ است وبس، وجايز نيست از مستودع تصرف در وديعه.
بخلاف اين يد كه استنابت در تصرف است.
پس باز صادق است كه در تصرف مالك است وقبض به عمل نيامده است در ماده كبير متهب.
پس از آنچه گفتيم معلوم شد كه يد نيابتى كه (تيابت در تصرف) باشد نه (محض محافظت) كافى نيست در قبض متهب.
والحاصل: كلام ايشان در اين مقام خالى از اشكال نيست.
زيرا كه اگر تصرف بالفعل در حصول يد معتبر است، در وديعه حاصل نيست.
نه از براى مودع ونه مستودع.
پس در هيچ يك از مسألتين كافى نيست، نه براى ولى در هبه به صغير، ونه از براى واهب در هبه به مستودع، وحال آن كه در هر دو جا كافى دانسته اند.
واگرتمكن از تصرف وجواز آن كافى است گو بالفعل حاصل نباشد، پس وجهى از براى