جامع الشتات-ج4-ص208
مخالف فتواى اصحاب قول به تفصيل است، وموهم خرق اجماع مركب مى‌شود.
و اين توهم هم ظاهرا بى صورت است، زيرا خرق اجماع در صورتى است كه ثابت باشد تحقق اجماع، و در اينجا معلوم نيست.
بلكه ظاهر اين است كه معنى قول به تفصيل همان عمل به مضمون حديث است.
واختلاف اصحاب تفصيل به سبب فهم حديث است، وبه اين سبب است كه در فروع مذكوره اشكال واختلاف واقع شده.
وهر كس مكلف است به فهم خود، والله العالم با حكامه.
86: سؤال: هبه اى ولد جايز است يا نه؟ -؟ جواب: مادامى كه ولد او زنده است هبه او صحيح نيست.
وقول به خلاف آن، هم در نظر نيست.
87: سؤال: هر گاه زيد هبه كند ملك خود را به پسر كبير خود عمرو در حالى كه ملك دريد عمرو، باشد.
وشرط كند كه عمرو يك تومان به دختر او زينب بدهد.
آيا هبه صحيح ولازم است يا نه؟ -؟ وآيا فرقى هست ما بين اين كه واهب يا متهب بميرد قبل از رسيدن يك تومان به آن دختر -؟ وآيا فرقى هست مابين اين كه شرط كند كه يك تومان را در حال حيات بدهد يا بگويد بعد از من به او بده، يا نه؟ -؟.
جواب: اولا در هبه ايجاب وقبول شرط است، وچون عمرو كبير است قبض او هم شرط است.
و هر گاه در يد او باشد كافى است واقباض جديد ضرور نيست.
و لكن اشكال در معنى يد است.
وفقها در اينجا تصريح كرده اند به اين كه فرقى نيست در بين يد متهب وبين يد اجاره ويد وديعه ويد عاريه.
وهمه را كافى دانسته اند در كفايت قبض.
واشكال در يد غصب كرده اند.
واظهر در آن نيز كفايت است.
ولكن در مسأله هبه به صغير يد وديعه را يد ولى دانسته اند، يعنى هر گاه ولى هبه كند مالى را به صغير در حينى كه آن مال به وديعه در نزد غير است، گفته اند اين وديعه در حكم يد ولى است.
پس كافى است.
ودر مسالك گفته است كه در عاريه دو وجه است.
وگفته است كه (هر گاه در اجاره غير باشد، يا مالى باشد كه به ارث به ولى رسيده وهنوز متمكن از قبض نشده – ودر امثال اينها – بايد قبض به عمل بيايد از براى صغير) ولازمه اين كلام اين است كه در مسأله سابقه يد وديعه يد واهب باشد، پس يد متهب نخواهد بود كه